تاب النواب وأغلقوا اللجنة المؤقتة المخزية "تركيا - روسيا" التي خلقوها هم أنفسهم في 19 شباط للتحقيق في ما إذا كان هذين البلدين يتدخلان أو لا في السياسة الداخلية في بلغاريا. وهكذا، وقعوا في وضع مضحك ومحرج. كان قرار تشكيل مثل هذه اللجنة لم يسبق له مثيل في التاريخ البلغاري المعاصر وانه لم يعرف على وجه التحديد ما، وكيف يجب عليها التحقق.

نشأت فكرة إنشائها بعد أقال حزب المعارضةالحركة من أجل الحقوق والحرياتمن منصبه زعيمها لطفي ميستانوالذي سعى للحماية في السفارة التركية في صوفيا. في وقت لاحقأسس حزبه في بلغاريا بدعم، كما يزعم، أنقرة. أما روسيا ، فكانت قد "أضيفت" من قبل الكتلة الإصلاحية، التي ترى أن الأحزاب السياسية البلغارية لديها توجيه منهجي لترصيف الطريق لمصالح موسكو  في البلاد.

وجاء رد فعل أنقرة وموسكو. حيث وصف السفير التركي في صوفيا سليمان كوكجن الشكوك حول تدخل بلاده في السياسة الداخلية لبلغاريا بأنه "محزن للغاية ومثير للشفقة." ومن جهته، اتهم الكرملين بلغاريا في "المكارثية الجديدة" ووصف اللجنةالتي أنشأتها الجمعية الوطنية بأنها "سخيفة" و "مظهر من مظاهر السخرية" عشية الذكرى السنوية الـ 138(3  مارس) لتحرير بلغاريا من نير العثمانيين ذلك بفضل انتصار روسيا في الحرب مع تركيا.

ولكن كان هناك رد فعل غير متوقع، تلك لرئيس الوزراء بويكو بوريسوف. فنفض بشدة إصبعه للنواب منحزبه "غيرب" الحاكم، بأنهم كانوا على خطأ بالتصويت لصالح إنشاء اللجنة. "لا شيء جيد يأتي من هذه اللجنة" قال بوريسوف، مذكرا أنه بالكاد تمكن من "تعزيز" العلاقات مع تركيا وروسيا وأمر بإلغائها. وهكذا حدث ما حدث يوم الأربعاء الماضي، مع أصوات أولئك الذين قاموا على إنشائها.

ولعل الأكثر دقة هو تقييم الأكاديمي غورغي ماركوف، وهو مؤرخ بلغاري بارز: "كان لا داعي لهذه اللجنة ، هناك أجهزة الدولة، الذين يعرفون الى مدى يعبر تأثير روسيا وتركيا في بلغاريا خط للقانون. ومن المعلوم أن "روسيا وتركيا أفضل مدافع في بلغاريا لأن لديها آلياتها على النفوذ الاقتصادي والسياسي والديني والثقافي. زعيم الحزب القومي VMRO كراسيميركاراكاتشانوف كان على خلاف ذلك: "يجب أن يكون مثل هذه اللجنة، ولكن لا أن تركز على تركيا وروسيا فقط ، بل وتشمل البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول المجاورة وبعض دول الاتحاد الأوروبي ، التي تتدخل بطريقة وحشية لا تغتفر في الشؤون الداخلية لبلغاريا ".

البلبلة حول اللجنة البرلمانية التي ولدت ميتة "للتحقيق في الوقائع والظروف المتعلقة بالتورط المزعوم لتركيا وروسيا في السياسة الداخلية لبلغاريا" توحي بنهايتين محزنتين. الأولى هو أنه بالسلوك غير السليم، يمكن لنوابنا الحاق الضرر، بما في ذلك دون الرغبة في المصالح الوطنية من بلغاريا، على المدى القريب والبعيد على حد سواء. والثانية، بدأ رئيس الوزراءالكاريزمي الحالي بدأ وعلى نحو متزايد أن يقرر بمفرده كيف يصوت النواب، والذي هو مضر لديمقراطية برلمانية ، ناهيك أنها عضوة في الاتحاد الأوروبي.