إن المصارف الـ 28 التي تعمل في بلغاريا تسجل بعض أعلى معدلات الربح في الاقتصاد البلغاري. فقلما يمكن لشركة خارج القطاع المصرفي أن تفتخر بأرباح شهرية تبلغ عشرات ملايين اليورو، لكن ذلك أمر واقع بالنسبة للمؤسسات المالية.

وقبل الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار فوائد الودائع حتى مستوى الصفر والانخفاض الملموس الذي سجلته فوائد القروض، كانت المصارف تملأ خزائنها بمداخيل الأصول من قروض وأوراق مالية ومعاملات الأسواق المالية وإلخ. غير أن آخر ما قدمه البنك المركزي البلغاري من معلومات تخص حالة الأصول المصرفية في بلغاريا تدل على أن الأمر مختلف تماما اليوم، إذ باتت البنوك تعتمد على عملائها حتى تغطي التكاليف الباهظة للرواتب والمكافآت الإضافية والإنفاق والمكاتب الفاخرة وصافي الأرباح، وذلك عن طريق استمرار زيادة رسومها وعمولاتها. حيث وصل الأمر إلى حد أن نحو نصف الأرباح الفلكية التي تحصدها البنوك تأتي من دفع بدل خدماتها. إلا أن نفس هذه الخدمات لم تتطور إلى درجة تبرر زيادة أسعارها المطردة. فالعكس هو الصحيح، إذ إن الخدمتين الجديدتين الوحيدتين هما الصيرفة الإلكترونية والبطاقات المصرفية بدون ملامسة وكلتاهما مدفوعة. في حين أن الأرباح تشهد طفرة فقد بلغت في الشهرين الأولين من العام الجاري مبلغ 100 مليون يورو، وهذا أمر طبيعي تماما علما بأن تسديد ضريبة 20 يورو للدولة، يقتضي بدفع رسم 2 يورو، مما يعنى ربحا صافيا يقدر بـ10 في المئة. وهذه ظاهرة يخلو منها أي قطاع اقتصادي آخر.

وتكسب المصارف النصف الباقي من صافي إيراداتها نتيجة الفوارق الشاسعة بين فوائد القروض والودائع. حيث إن الودائع المصرفية لم تعد تدر على صاحبها أي دخل يذكر، علما بأن نسبة الفائدة الرسمية في بلغاريا أصبحت صفرا في المئة. بينما فوائد القروض تفوق هذه النسبة بكثير إذ تقارب عشرة في المئة. فهذا الربح هو الآخر منقطع النظير في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبطبيعة الحال تتحمل البنوك مخاطر كبيرة فيجب الاعتناء بأموال الغير التي أودعت فيها. وبما أن الأمن والأمانة يعتبران غاليين، فيتقضى مدير البنك مرتبا يزيد عن مرتب رئيس الوزراء خمسة أو ستة أضعاف.

الأمر الذي يثير تذمر المجتمع ضد المصارف وأصحابها الذين يحبهم بقدر ما يحب المحامين. خاص وأنه نشهد حاليا تفتيشا واسع النطاق لنوعية أصولها أي القروض التي منحتها، من المتوقع ظهور نتائجه أغسطس القادم. ومما يدل على أن القطاع يعاني من بعض المشاكل ستبينها الدراسة، كون الميزانية العامة خصصت هذا العام قرابة مليار يورو لمساعدة المصارف في حال الطوارئ. الأمر الذي يزيد المؤسسات المالية تزمتا في الإقراض، ويؤدي إلى وقوع عراقيل أمام قطاع الأعمال والمواطنين وبطبيعة الحال يزيد من كراهيتهم وتذمرهم. فقد شاع الرأي بأن المصارف لا تقوم إلا بطلب النقود، وتقديمها فقط لشخص وفي وقت غير مناسبين. وفي هذا السياق يتوجب أن نستذكر باستمرار ما مني به بنك الشركات التجاري من إفلاس أعلن عنه قبل سنتين، نتيجة اختلاس أمواله من قبل صاحبه تسفيتان فاسيليف والمقربين له، دفعت ثمن ذلك الدولة كلها بدين خارجي يقدر بمليارات اليورو.