القانون في العلاقات الاقتصادية والمالية مع الشركات المسجلة في ولايات قضائية  بنظام ضريبي تفضيلي و الأشخاص المرتبطة بها ومالكيها الحقيقيين" - هذا هو الاسم الكامل لقانون الشركات الخارجية (الأفشور) كما نسميها باختصار. في الأسابيع الأخيرة، أصبح الموضوع من قضايا الساعة ولا سيما - الكشف عن "أوراق بنما" التي أشغلت جميع أنحاء العالم وموجة من الاستياء ضد التهرب من اعلان الدخل ودفع الضرائب لم تستثنى بلغاريا ايضا.

غير أنه يشعر في البلاد بشيء من خيبة الأمل و حتى الشك في أن من بين الأسماء التي طفت  لصفقات غير أخلاقية ــ على الأقل حتى الآن ــ ليس هناك أسماء لسياسيين محليين.

بعد الكشف عن "سجلات بنما" شمرت المفوضية الأوروبية عن ساعديها لتغيير توجهاتها. سينبغي على الشركات الكبيرة الاعلان عن الدخل والضرائب المدفوعة في كل من الدول الأعضاء 28 وكذلك في الخارج. بلغاريا تتقدم خطوة واحدة من البلدان الأوروبية الأخرى في تنظيم الشركات الخارجية. في عام 2014 اعتمد قانون خاص يحظر عليهم القيام بأعمال تجارية مع الدولة من خلال الخصخصة، والمشتريات العامة، الخ . مع ذلك ، دعونا لا ننسى،  أن الأعمال الخارجية (الأفشور) لا تعتبر غير قانونية، انها مجرد أخلاقية.

دفاعا عن المصلحة العامة يتم إعداد التعديلات على قانون الشركات الخارجية. فقد أعلن نائب رئيس لجنة الميزانية واللجنة المالية في البرلمان البلغاري ديميتار تانيف من الكتلة الاصلاحية أنه بعد الفضيحة مع "ملفات بنما" بات من الواضح أنه ليس بلغاريا فقط، وانما أوروبا تحتاج إلى تشريع جديد كليا حول هذه المسألة.

"إن القانون الحالي فيه ثغرات كثيرة، بما في ذلك في العقوبات التي ينبغي أن تطبق على المؤسسات. ويسرني أننا استبقنا النقاش في الاتحاد الأوروبي قبل اندلاع فضيحة"بنما غيت"" القانون، الذي كان ينبغي عرضه في قاعة البرلمان سحب آخذين بعين الاعتبار، بان المشاورات التي  تبدأ داخل الاتحاد الأوروبي. ونحن نتوقع من المفوضية الأوروبية  المبادرات والتوصيات ذات الصلة لقوانين أكثر صرامة على الكيانات الاقتصادية المسجلة في المناطق الخارجية (الأفشور) ".

هناك بعضالدول الأوروبية التي عانت من المشكلة من قبل سعت الى الحكم في العفو عن المال من المناطق الخارجية (الأفشور) ".. وقد نوقشت هذه الفكرة في بلغاريا. لكن  ديميتار تانيف، لديه تحفظاته:

"اعتقد في الظروف البلغارية من غير المحتمل أن تكون فعالة، على الرغم من أننا بعثنا برسالة إلى وزير المالية، ماذا يمكن أن نتوقع كإيرادات للخزينة. العفو على الأقرب غير فعال، لأن بلغاريا ليست مشكلة التهرب من دفع الضرائب، لأن الضرائب منخفضة جدا. ونحن في البلاد واحدة من أدنى معدلات الضرائب على الشركات 10٪. إذا كان هناك مشكلة مع هروب رؤوس الأموال، يرتبط ذلك على الأقرب  مع الأصل الغامض والجنائي، وعليها لا ينبغي أن يكون هناك عفو. "

وفي الوقت نفسه، وعد وزير المالية فلاديسلاف غورانوف الى إجراء تفتيش عن أصل الأموال والضرائب المدفوعة. "إن الدولة لديها بالفعل استراتيجية للعمل على المعلومات عن أصحاب الشركات البلغارية من " سجلات بنما "في المناطق الخارجية " ، قال الوزير. الخطوة الأولى هي التحقق من وكالة الإيرادات لتحديد ما إذا كان قبل أن تحول الأموال إلى المناطق الخارجية  قد دفعت الضرائب في البلاد. وفقا لوزير غورانوف "استخدام الشركات الخارجية يظهر أنك تريد الهروب من شيء ما، سواء من الهوية، سواء كان منشأ الأموال، سواء عن دفع الضرائب". الحكومة على اتصال مع الرابطة الدولية للمحققين الصحفيين ومثل الحكومات الأخرى طلبنا المعلومات لتسهيل عمليات التفتيش والتحقق. لا يوجد جواب حتى الآن. غير أن الصحفيين الاستقصائيين ، لن يسلموا الوثائق، حيث أن هذا هو شرط صريح من مصدر مجهول لصحيفة سود دويتشه تسايتونج الذي تم منحه قاعدة البيانات. هذا ما أعلنه بشكل قاطع وولفغانغ كراش،  رئيس تحرير الصحيفة الميونيخية في حديث للإذاعة الوطنية البلغارية:

"وعلاوة على ذلك، الصحافة الاستقصائية تعيش على ثقة من مصادر للصحفيين. حتى لو تراجعنا مرة واحدة وخنا مصداقية مصدرنا، فإنه سيكون نهاية الصحافة الاستقصائية. وان يكون هناك  PanamaPapers 2، لأن أحدا لن يثق فينا الصحفيين. هذا لا ينبغي أن يحدث. كصحفيين نحن ملزمون بالحفاظ على مصادرنا ".

من كل ما قيل حول هذا الموضوع تبين أن "الكيان السرطاني" كما يسميه نائب رئيس لجنة الميزانية ديميتار تانيف، سيشغلنا لفترة طويلة. ومرة أخرى ثبت أن المؤسسات - وهذه المرة ليس فقط في بلغاريا - ليست في مكانها. الأسباب ربما تكون مختلفة - عن عدم الكفاءة وعدم الاهتمام. حالة "سجلات بنما" ليست أول تحقيق صحفي حول هذا الموضوع. وليست هي المرة الأولى التي يتضح أن الوثائق التي تم التحقيق فيها ونشرها الصحفيين، كانت في حوزة الأجهزة الأمنية أيضا. هذه الأمثلة تثبت أن التعاون الدولي بين الاجهزة الأمنية  ليس بالوثيق وليس على المستوى الذي يجب أن يكون لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم.