بعد أن أعلن الرئيس روسن بليفنلييف، بأنه يفرض الفيتو على الحد من حقوق تصويت البلغار في الخارج، الذي عرضته التغييرات في قانون الانتخاب المقترح من قبل الجبهة الوطنية وبدعم من الحزب الحاكم "غيرب"، التوتر العالي يهز الحكومة. وفي هذا السياق، قال بوريسوف ، أن الفيتو يضع"غيرب" في وضع معقد حيث يوجد خطر على الأغلبية واستقرار الحكومة. في هذه الحالة، كما يقول، إذا كان لديك الاختيار بين الاستقرار والديمقراطية وحقوق الشعب سيختار حقوق الشعب. مع هذا الموقف، دعا رئيس الوزراء لاجراء مشاورات الثلاثاء مع المجموعة البرلمانية لـ"غيرب"والجبهة الوطنية للبحث في مخرج من هذا الوضع.

يبدو أن المخرج صعب ولكن غير معقد. ففي الأسبوع الماضي في المشاورات مع ممثلي مختلف المنظمات البلغارية في الخارج ، تبين أن "غيرب" على استعداد لدعم إعادة النظر في قانون الانتخابات، لإزالة القيود المزعومة على التصويت في الخارج. في الجولة الثانية من المشاورات التي جرت هذا الاسبوع من قبل ممثلين من البلغار في الخارج، الدعم من أجل تنقيح المطلوب أعلن من طرف حزب "البديل للنهضة البلغارية"، الائتلاف اليميني في الكتلة الإصلاحية والحزب الاشتراكي. القوة السياسية الوحيدة التي شاركت في المشاورات ولم تقبل إعادة النظر في قانون الانتخابات، كانت الجبهة الوطنية، التي أعلنت أنه إذا ما جرى مثل هذا التنقيح فانها ستسحب  دعمها للحكومة.

في الواقع، فإن الخيار المطروح الذي يواجه بوريسوف ليس ما إذا كان يحتفظ بالأغلبية والاستمرار في القيادة، ولكن ما إذا كان يتحمل مخاطر الإدارة دون دعم من الوطنيين الذي يمنحه حتى الآن الاستقرار النسبي.

أن يرفض أو يقبل حق النقض الرئاسي فهو بحاجة صوت 121 نائبا. إذا قرر حزب "غيرب" دعم فيتو الرئيس، فان أصواته، جنبا إلى جنب مع تلك للكتلة الإصلاحية والحركة من أجل الحقوق والحريات، التي كانت منذ البداية ضد القيود سيكون هناك 136 صوتا، وسيتم قبول النقض دون مشكلة. ولكن في سياق المشاورات مع البلغار في الخارج تبين دعم من مركز الديمقراطية  البلغارية، الحزب الاشتراكي وحزب "البديل للنهضة البلغارية" ، الأمر الذي يضع الوطنيين في عزلة مع القوميين من "أتاكا". الغالبية العظمى التي تدعم إعادة النظر في قانون الانتخابات وفقا للفيتو الرئاسي هي عمليا مؤمنة تقريبا، ولكن ليست هذه الغالبية التي يحتاج إليها بوريسوف إلى إدارة البلاد وهذا هو السبب في قلق رئيس الوزراء.

التصريحات حول القضية إلى تقييد الحقوق الانتخابية للبلغاريين في الخارج على ما يبدو كانت درامية من أجل اختبار المواقف السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في الخريف. حيث اتهمت الجبهة الوطنية فيتو الرئيس بحثا عن دعم لولاية ثانية من أي "نفايات" سياسية، بما في ذلك الحركة من أجل الحقوق والحريات. من جانبها ، أعلنت الحركة انها كانت دائما عاملا في الانتخابات الرئاسية، ولكنها لم تقرر بعد ما إذا كان سيكون لديها ترشيح مستقل أو لا – ومن الذي ستدعم. ولكنها لم تتأخر في التصريح ، أن فيتو الرئيس يمكن أن يؤدي الى ظهور مطالبات وإلغاء الطعن بقوة للتصويت الإلزامي. المنشقين من الحركة الذين أسسوا حزب "دوست"، دعوا رئيس الوزراء أن يفعل هذا، الذي أكثر ما يقلقه - للتخلص من الوطنيين. الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي البلغاري كورنيلا نينوفا التي تم اختيارها كزعيمة للحزب وسط هذه النزاعات حول الفيتو الرئاسي، لم ترغب في القول  ما إذا كان الاشتراكيون سيكون لهم مرشح مشترك للرئاسة مع حركة "البديل للنهضة البلغاري" ، ولكنها وعدت بتشديد لهجة المعارضة نحو "غيرب". الكتلة الإصلاحية، التي هي جزء من الائتلاف الحاكم، أظهرت أنه قد تكون موحدة، حيث في سياق النزاعات ممثلي "الإدارة" وجناحها "المعارض" أظهرت إجماع غير عادي. ولكن التوافق في الآراء بشأن قضايا التشريع الانتخابي، وليس بشأن الحكومة. مواقف المشاركين في النقاش، فشلت في نهاية المطاف في الخطوط العريضة لتغيير كبير في الحياة السياسية الداخلية. الفضاء السياسي في بلغاريا لا يزال منقسما بين تشكيلات متعددة مع عدم كفاية القوة لاتخاذ القرارات الخاصة بهم، والتي تملي تحالفات ظرفية. لهذا السبب، فإن الوضع السياسي في البلاد غير مستقر نسبيا والواقع غير مستقر للغاية ويصعب التنبؤ به.