ورد في تقرير المفوضية الأوروبية عن التنمية الاقتصادية البلغارية أن نسبة نمو اقتصاد البلاد سيكون 2% في العام الحالي، إلا أن هذا المعدل يعتبر غير كاف بالنسبة لدولة مثل بلغاريا التي تسعى إلى الوصول إلى متوسط مستوى الاتحاد الأوروبي – هذا ما قاله في حديث لإذاعة بلغاريا الخبير الاقتصادي بويان دورانكيف، مضيفا:

"تقول النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي لا تزال صالحة لحد اليوم بأن النمو ضعيف إذا تراوح ما بين 1% و 3%، بينما يعد متوسطا بين 3% و6% وإذا تجاوز 6% فهو عال. وعلى ذلك فقد دخلت بلغاريا في المجموعة الأولى، وفي ظل متوسط النمو العالمي المقدر بـ 3.1% تعتبر بلغاريا بين الدول التي تنقصها النمو الاقتصادي. وبمعدلات النمو الاقتصادي هذه سقطت بلغاريا من مجموعة الدول المتقدمة اقتصاديا منذ زمن طويل متجهة بسرعة إلى حضيض المجموعة التالية. ونظرا إلى ابتعاد البلاد عن متوسط إجمالي الناتج المحلي الأوروبي فسيتحتم على البلاد أن تحقق نموا يقدر بـ 6-7% سنويا على الأقل لكي تلحق بالمستوى المتوسط أوروبيا."

ويرى الأستاذ دورانكيف أن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتمتع بمعدلات نمو أسرع مقارنة ببلغاريا، فعلى سبيل المثال شهدت إيرلندا نموا نسبته 4.9%، بينما تشهد رومانيا نمو 4.2% ومالطا – 4%، فيما تشهد بولندا والسويد ما يقارب نمو بلغاريا ألا وهو حوالي 3%. ويذكر أن حتى إسبانيا التي تشهد أزمة حاليا ونموها يقدر بـ 2.6%. أما الحالة التي تشهدها اليونان فشبيهة ببلغاريا حيث يقول الأستاذ دورانكيف:

"إلا أن اليونان سبقت بلغاريا بشكل ملموس من حيث إجمالي الناتج المحلي. ولا يدل نمو بلغاريا إلا على حالة ما أشبهها بفقر الدم، وعلى ذلك أعتقد بأن خطة يونكير فشل في توفير التنمية التي ستمكن الدول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي من اللحاق بالدول الأخرى."

هذا ويرى الأستاذ دورانكيف أن انعدام العدالة يزداد حجما في البلاد بسبب استفادة قلة من الشعب من تدفق رؤوس الأموال.

"على الاتحاد الأوروبي اعتماد خطة أخرى بالتوازي مع خطة يونكير حتى تستطيع الدول الأعضاء في أدنى السلم المالي الاقتراب من الدول المتقدمة اقتصاديا. ولا بد من زيادة اعتماد بلغاريا على قاعدتها الاقتصادية الخاصة والاستثمار المباشر وليس الاعتماد الكامل على الاستثمارات الأجنبية فقط، مما شهدناه في آخر عقدين."

يرى السيد دورانكيف أن الاستثمارات المباشرة يمكن توفيرها عن طريق إلغاء الضريبة المسطحة وتمكين العائلات والأفراد من ادخار مبالغ قليلة مخصصة للاستثمار. كما أن هناك اقتراحات تقول بإعفاء العائلات التي يقل دخلها عن مستوى 250 يورو شهريا عن الضرائب كلها. وفضلا عن ذلك يمكن زيادة ضرائب البذخ والريع. كما ويجب على الاتحاد الأوروبي اعتماد راتب أدنى عام ودخل أدنى عام على الصعيد الأوروبي حتى يسد حاجات المواطنين الأساسية.