في نيسان العام الماضي رحب الرئيس الفرنسي السابق برئيس الوزراء البلغاري في العاصمة الفرنسية على أنه "أكثر سياسي بلغاري قادرا على البقاء" حيث لا يخسر أبدا ويفوز دوما. وربما بم يفكر السيد ساركوزي وقتها أن تقديره سيتحقق بعد أقل من عام، فقد تراجع السيد بوريسوف عن موقفه المؤيد لفيتو الرئيس البلغاري روسين بليفنيلييف على بعض نصوص القانون الانتخابي فصوت ضد النقض في البرلمان وبذلك أثبت أنه قادر على البقاء مهما كان الثمن عاليا.

لقد اتجه الرئيس بليفنيلييف أصابع اللوم إلى مجلس الشعب قائلا إن رفع الفيتو لمصالح حزبية راهن على سياسة التناقض على حساب الحقوق الديمقراطية للمواطنين  ولذلك سيرفع القضية إلى المحكمة الدستورية. حتى أن المستشار القانون للرئيس البلغاري نشر على صفحته في الفيس بوك القول بأن طريقة تفكير أعضاء البرلمان من تدل على وجود اضطرابات نفسية شديدة. ويذكر أن البلاد لم تشهد من قبل مثل هذا التصادم بين السلطة الرئاسية من جهة والسلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما أن رفض الفيتو أثار غضب بعض الأوساط خارج الحكومة، فقد دعت منظمة "شبكة الاحتجاج" غير الحكومية الحكام إلى تقديم الاستقالة لأنهم لا ينفعون بشيء ويقاتلون الدستور على حد تعبيرها. وهذه المنظمة تم تأسيسها في عام 2013 لمكافحة سلطة حكومة "أوريشارسكي" والنخبوية.

كما أن الثمن الطائل يترتب دفعه على الشريك الائتلافي لحزب "غيرب" ألا وهو الجناح الإداري للكتلة الإصلاحية والذي صوت ضد الفيتو تأييدا لوحدة الحكومة الائتلافية، مما يؤدي إلى احتداد خلافاته مع الجناح المعارض للكتلة.

إلا أن الحادث أتى بالسلبيات والإيجابيات على السواء بالنسبة للحكام، فقد جاء التصويت على الفيتو بمثابة اختبار لقدرة الأغلبية الديناميكية في البرلمان على البقاء على أثر انسحاب حزب النهضة البلغارية البديلة عن الحكومة. مما يدل على قدرة الحكام على اتخاذ القرارات ولو بدون أصوات هذا الحزب من خلال تشكيل أغلبيات متغيرة باستمرار وفق أهدافهم. حتى أن صيغة الحكم هذه تمكنت من جذب حزب "أتاكا" المعارض إلى الحكام.

ولا يخفي حزب "غيرب" أن الهدف الوحيد الكامن وراء رفض الفيتو هو إنقاذ الحكومة. وسيجري قريبا البحث في الأحكام التي حاول السيد بليفنيلييف فرض النقض عليها في القانون الانتخابي. ومن المتوقع أن يسمح كل من حزب "غيرب" والكتلة الإصلاحية والجبهة الوطنية بفتح ما إلى 35 مركز اقتراع في كل دولة شريطة أن يتم فتح المركز في حال وجود 60 طلب تصويت وليس 100 طلب كما كان عليه الأمر من قبل. ومع الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد خمسة أشهر، فلم تتوصل الدولة بعد إلى الشكل النهائي للقانون الانتخابي.