في معرض الأسلحة الدولي  "Hemus 2016" في بلوفديف،أعلن المسؤولين الحكوميين، أنصادرات صناعة الدفاع قد زادت في عام 2015 بنسبة 50٪ مقارنة مع 2014، وتجاوزت المبيعات 649 مليون يورو. وقد وصف البعض النمو بقفزةالأسد، والبعض الآخر بمثابة طفرة في صادرات الأسلحة، والبعض قد فرح أن بلغاريا الصغيرة أصبحت العاشرة في العالم في صادرات الأسلحة. في الواقع، قبل عقود كان حجم صادرات الأسلحة أكبر، ولكن الحقيقة انه حتى وقت قريب كانوا يتحدثون عن انهيار في المبيعات في هذا القطاع، لكن النتائج المعلنة هي في الواقع جيدة جدا.

قفزة في مبيعات صناعة الدفاع سجلت الحكومة بعد أشهر فقط من المخاوف العامة لوزارة الخارجية أن بعض وجهات صادراتها "مثيرة للجدل" ومحط سياسات الإنكار أو الامتناع عن البيع. ثم رفضت الانتقادات من قبل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ومن وزارة الاقتصاد علقوا على الأمر بسخرية، أن الصادرات مخصصة للأسواق التي تعرف الأسلحة البلغارية وتشتريها لسنوات، ولا توجد طريقة، أن تصدر بلغاريا الأسلحة إلى النرويج أو هونولولو.

الآن، ليس لدى وزارة الخارجية أي ملاحظات، ولكن الانتقادات نحو وجهات صادرات الأسلحة البلغارية فقط قبل ساعات قليلة من الإعلان عن بيانات جديدة،  قد جاءت من منظمة حقوق الإنسان "منظمة العفو الدولية". أفادت المنظمة أن بلغاريا هي واحدة من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي التي تمدّ منذ عام 2013 مصر بالسلاح وطالبت حظر الأسلحة الأوروبية ضد هذا البلد. وفقا لـبيانات "منظمة العفو الدولية" في عام 2014. باعت بلغاريا السلع العسكرية إلى مصر مقابل 51 مليون يورو بما في ذلك الأسلحة والذخيرة إلى أكثر من 11 مليون يورو. في العام الماضي، كانت تذكر مصر في تصريحات وانتقادات وزارة الخارجية ايضا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن في البيانات لعام 2015. لم تعد مصر في وجهة صادرات الأسلحة البلغارية. معظم الأسلحة البلغارية يتم شراؤها من قبل العراق والمملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة.

أسبابالتنمية التصاعدية في صادرات الأسلحة هي في المقام الأولتزايد طلب الأسواق التقليدية على الصناعة الدفاعية الوطنية ، والجودة العالية للمنتجات وفتح مكاتب تمثيلية لبعض شركات السلاح الكبرى في الخارج التي تسمح لهم بالمشاركة المباشرة في إجراءات المناقصة.

التطورات الإيجابية في القطاع لها تأثير مفيد على الاقتصاد بأكمله، ولكن في الغالب للدفاع الوطني. حيث يذهب جزء كبير من مساهمته إلى تطوير القوات المسلحة، وهي تدخل مرحلة إعادة التسلح، والتي سوف لن تكون قصيرة الأجل. حيث تحسب تقديرات الحكومة الى نمو بشكل مطرد في السنوات المقبلة للميزانية العسكرية ، حيث بلغ في 2024 نسبة  2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في الفترة 2016-2018 الإنفاق الدفاعي يجب أن لا يقل عن 1.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2020 - ليس أقل من 1.5٪. مع هذا البرنامج الطموح اليوم النتائج القوية للصناعة العسكرية غدا قد تكون غير كافية.