وافقت اللجان البرلمانية على الدفاع والميزانية هذا الأسبوع على أكبر مشروعي تحديث الجيش البلغاري - شراء نوع جديد من الطائرات المقاتلة وسفينتي خفر بحرية. يذكر، أن حزب "غيرب" الحاكم كان يضر على شراء عربات قتالية جديدة للجيش، ولكن نظرا لقيود الميزانية أعطت وزارة المالية "الضوء الأخضر" للمشروعين الأولين فقط. ومع ذلك، رغم التأجيل الطويل بسبب القيود المالية، فان تحديث الجيش قد بدأ في نهاية المطاف. غير أن الانطلاق يمكن أن يتأخر مرة أخرى بسبب بعض التقلبات المتبقية. الجبهة الوطنية، التي تدعم الائتلاف الحاكم، اظهرت تحفظات حول خطط الحصول على سفن حربية لأكثر من 400 مليون يورو، بذريعة، أنه "يمكن منذ الآن  كتابة اسم الشركة التي سوف تستوعب الجزء الأكبر من الأموال." من جهة أخرى، تعتزم الحكومة أن تبنى السفن من قبل شركة بلغارية، وقدم مؤخرا الأولوية لهذا المشروع على أفكار لتحديث أولوي للفرقاطات البلجيكية الثلاث التي هي في الخدمة في القوى البحرية. كما، للحزب الاشتراكي تحفظ هو الآخر نحو شراء سفن جديدة  الذي يشكك في ما اذا كان بناء السفن ينبغي أن يكون أولوية قصوى. وكما يمكن أن يتوقع من المعارضة، الحزب الاشتراكي  يتحفظ  فيما يتعلق بالاستحواذ على نوع جديد من الطائرات المقاتلة لأنه لم ير الأرقام حول مثل هذه الصفقات. وفقا لمعلومات غير رسمية، تعتزم وزارة الدفاع للقيام بعمليات استحواذ من خلال اتفاق حكومي، وليس بالمزاد، أي – أن تكون الصفقة  اتفاق سياسي. في هذه المرحلة، وهو يبدي ترددا لشراء المقاتلات السويدية "جريبن" أو Evrofayter وF-16 -  المستعملة. "Evrofayter" مقاتلة أكثر تكلفة، ومن الصعب أن تتحملها بلغاريا ، وعلى الرغم من تفضيل القوات الجوية للمقاتلات الجديدة من المرجح أن تختار بين السويدية "جريبن" و F-16 -  مستعملة. بالتوازي مع إعداد مشروع شراء مقاتلات جديدة سيتم صيانة  ميغ 29 السوفيتية، ولكن من دون تحديث جدي، لأنه بعد شراء طائرات جديدة سيتم إزالتها من الخدمة. ومن المتوقع أن القيمة الإجمالية لكلا المشروعين في التوقعات متوسطة الأجل لوزارة المالية حتى عام 2019 هو 1.9 مليون يورو / 2.32 / مليار ليفا بلغارية. أشد التكاليف ستكون في عام 2020 وعام 2021 عندما يتوقع أن تكون بين 0.4٪ و 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. العبء المالي كبير، ولكن من المحتمل أن يعتمد من قبل المعارضة ايضا. يلاحظ عند الاشتراكيين حتى الآن ضبط النفس، و ليس خلافا كبيرا، أما الحركة من أجل الحقوق والحريات  فقد صرحت بالفعل أنها سوف تصوت ب "نعم" للقرار الاستثماري. وعلى الرغم من البطء  والتقلبات تحديث الجيش يذهب إلى الانطلاقة.