تشهد نسبة الاستثمار الأجنبي في بلغاريا زيادة تقدر بـ 22.5 في المئة في العام الماضي. هذا ما قاله السيد ستامين يانيف المدير التنفيذي للوكالة البلغارية للاستثمار، مضيفا أن قطاع الأعمال البلغاري تمكن من استقطاب مستثمرين جدد بفضل المناخ الاقتصادي الملائم:

"إن مؤسستنا تعمل حاليا على 21 مشروعا للترخيص تفوق قيمتها الإجمالية 244 مليون يورو، وعليه نخطط لتوفير 7200 فرصة عمل جديدة. ويذكر أننا استطعنا استخراج تراخيص لـ 4 مشاريع منذ أوائل العام الحالي تزيد قيمتها الإجمالية على 32 مليون يورو، مما يتطلب فتح 700 فرصة عمل جديدة. كما أنه لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار كون بلادنا لا تزال جزيرة استقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي رغم عدم الاستقرار الذي يشهده العالم بأكمله، وذلك فضلا عن الضرائب المنخفضة وسعر اليد العاملة المقبول والاهتمام الذي نوليه لمن سبق أن استقروا في البيئة الاستثمارية البلغارية."

ويرى السيد يانيف أن جزءا كبيرا من رؤوس الأموال الأجنبية موجه إلى القطاع الصناعي مما يعود على الاقتصاد بقيمة عالية. ومن أمثال ذلك شركة تيكلاس التي وسعت إنتاجها متجهة إلى مدينة كارجالي وعلى ذلك الاستثمار افتتحت 6 شركات أصغر منها فروعا لها في بلغاريا. وفي الوقت ذاته بمقدور بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة البلغارية أن تقوم بالإمداد الأساسي لمثل هذه الشركات الكبيرة أو أن تصبح مقاولات من الباطن لها.

ومن المشاريع المثيرة للاهتمام بمشاركة رأس المال الأجنبي خطة "هايتس" التي من المتوقع أن تنطلق في الشهور المقبلة بعد أن يحصل مستثمر إسرائيلي على ترخيص مشروع ذي أولوية. وينص المشروع على إقامة بلدة تتكون من 3000 بيت في جبل بلانا بالقرب من العاصمة صوفيا. وتقدر قيمة الاستثمار بما بين 500 و600 مليون يورو. والمهم في هذا المشروع هو إمكانية شراء عقار جاهز وحتى بناء بيت خاص بعد شراء قطعة أرض وتمويل بعض البنى التحتية المتصلة بها.

هذا ويرى السيد يانيف أن بلغاريا تزداد جاذبية بالنسبة لقطاع السيارات وذلك في مجال صناعة قطع سيارات، إضافة إلى تزايد الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التكنولوجيا الحيوية.

وغير أن معدلات الاستثمار تشهد زيادة كبيرة في السنة الأخيرة إلا أن الشركات الأجنبية لا تنفك تواجه مشاكل عديدة وتحديات كثيرة في البلاد. وفي منتصف العام الماضي حددت الحكومة عشرة مواضيع تتسبب في عراقيل أمام أولئك. فتعمل فرق العمل المعنية في مختلف المجالات على إيجاد حلول لهذه المشاكل. وفيما يتعلق بالإصلاح القضائي يقول السيد يانيف:

"يحضر الكثير من المستثمرين مع ممثلين عن البعثات الديبلوماسية لدولهم في جلسات المحكمة مما لا أرحب به إذ إنه لا يحل المشكلة على الإطلاق، فالأمر يستوجب العمل على تسريع الإجراءات القضائية وتجنب المعاملة الذاتية مع الشركات."

لقد عادت إلى السطح في الأوقات الأخيرة فكرة الدمج بين الوكالة البلغارية للاستثمار والوكالة التنفيذية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الغاية لا تتمثل في مجرد الدمج الميكانيكي بينهما وإنما تتطلب إيجاد طرق لقيام هذه المؤسسة بالتنسيق بين قطاعات الأعمال والعلم والتعليم والمؤسسات المعنية.