أصبح تقليدا قبل بداية كل موسم سياحي صيفي، ان تتخذ السلطات البلغارية تدابير أمنية إضافية لراحة السياح. ومن الجدير بالذكر أن هذا العام شدة التدابير تتجاوز المعتاد.

أمام سفارات الدول عادة بأكبر عدد من السياح في بلغارياـ تعهد وزير الداخلية رومياناباتشفاروفا بتعبئة إضافية للشرطة أكبر من أي وقت مضى. فقط في منطقة البحر الأسود، فإن عدد المعارين من الشرطة من الأجزاء الأخرى من البلاد يصل إلى 730، ولن تكون التعزيزات للشرطة فحسب، بل لمحققي الشرطة، وغيرهم من المتخصصين. وعود أمنية إضافية للرعاية أعلنتها وزارة السياحة ايضا، بما في ذلك عن طريق فتح الهاتفالساخن دون توقف للإبلاغ على الفور عن أي مخالفات.

وقبل يوم من محادثاته مع الدبلوماسيين، أعلن وزير الداخلية في البرلمان عن التشديد الجذري من الإجراءات الأمنية في مطارات صوفيا، فارنا وبورغاس. ويرتبط هذا الإجراء بشكل واضح مع تحذير من وزارة الخارجية الأمريكية حول التهديدات الإرهابية المحتملة في فصل الصيف في أوروبا. وليس من قبيل الصدفة أن تنفيذها سوف يشمل ليس فقط الشرطة ولكن أيضا تشكيلة فرق لمكافحة الإرهاب وقوات الدرك وشرطة الحدود. يذكر، أن تدابير مماثلة لم تتخذ حتى الآن إلا في زيارات الوفود الأجنبية ورحلات شركات الطيران الاسرائيلية بعد الهجمات الإرهابية في أوروبا.

ينطبق تحذير وزارة الخارجية الأمريكية لا يتعلق بالمواقع السياحية فقط، ولكن الأماكن العامة والمطاعم ومراكز التسوق ووسائل النقل العام. لهذا، يمكن توقع إجراءات أمنية كذلك، حول المؤسسات من أجل ضمان محيط أوسع من درجات الأمان.لا يستبعد بعض المراقبين أيضا التدابير الأمنية المتخذة للموسم السياحي الصيفي أن تستمر بعده. دواعي الأسباب لمثل هذا الفرضيات، إعطاء بعض الدلائل على أن هذه التدابير العامة هي جزء من حملة أوسع. والدليل هو أنه قبل وقت قصير من الإعلان عن التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لفصل الصيف، تبنت الحكومة تعديلات على قائمة الأشخاص والجماعات والكيانات الطبيعية والقانونية التي تنطبق عليها التدابير بموجب قانون تدابير مكافحة الإرهاب. في ظل هذه المتغيرات يخضع للإجراءات الجنائية ليس فقط الأشخاص الذين ينفذون أو يمولون أنشطة إرهابية، ولكن أولئك الذين يجندون أو الذين يقومون بتدريب الإرهابيين أو الذين يمرون عبر حدود البلاد أو الاقامة بشكل غير قانوني على أراضيها للتورط في أنشطة إرهابية. وبناء على اقتراح من النائب العام تم إنشاء قسما جديدا في اللائحة مخصص للأشخاص الذين لا توجد حولهم ما يكفي من الأدلة على أنهم يقومون بأعمال متعلقة بالإرهاب أو تمويله. أدرج القسم الجديد الحاج حسن وميلاد فرح  - الجناة المزعومين في تفجير في مطار بورغاس في عام 2012، والذي أسفر عن مقتل خمسة سياح اسرائيليين وبلغاري. وقد أظهرت السلطات التدابير ليس فقط بالتزام عال لضمان أمن المواطنين، ولكن العزيمة القوية على مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين يتجرؤون على انتهاكها.