بعد الهدوء النسبي الذي تشهده بلغاريا في الأسابيع الأخيرة نرى تحولات نعتبرها بوادر لوقوع تغيرات في الصورة السياسية بأكملها. فقد فقد الائتلاف الحكومي شريكا من شركائها بينما تولى رئاسة أحزاب سياسية أساسية وجوه جديدة، فيما أن بعض التصرفات التي انفرد بها حزب "الديمقراطيون من أجل بلغاريا القوية" ردت على السؤال الملح الدائر في الأوساط السياسية أي أن الرئيس بليفنيلييف لن يترشح للولاية الثانية. فما الذي يمكن أن يأتي به ذلك كله؟ تناولنا هذا الموضوع في مقابلة أجريناها مع السيد نينو ديموف من معهد سياسات اليمين الذي أشر تقريرا يحلل الأوضاع السياسية التي تشهدها بلغاريا.

ومن الجدير بنا أن نوضح أن الصورة السياسية البلغارية لم تتبلور عقب سقوط النظام الشيوعي عام 1989 من حيث القاعدة الإيديولوجية، إذ إن الحزب الاشتراكي البلغاري اليساري الذي ورث الحزب الشيوعي كثيرا ما أدى دور تشكيلة يمينية بمبادراتها التشريعية. ويذكر أن الأحزاب المحافظة البلغارية تسعى إلى الوسط أكثر منها إلى الدفاع عن أفكار يمينية بحتة. أما حركة الحقوق والحريات اللبرالي فعبارة عن مجرد كيان عرقي، شهد في الآونة الأخيرة انقساما في صفوفها بعد انشقاق زعيمها عن صفوفها وتشكيله لحزب "دوست". ولم يخل معسكر الاشتراكيين من الانقسام فقد انشق عنه الرئيس البلغاري الأسبق غيورغي بارفانوف وأقام حزبا له ألا وهو حزب النهضة البلغارية البديلة.

وهذه هي الحالة الراهنة التي نشهدها في مجلس الشعب البلغاري لتعقد وتلون الحكومة التي يترأسها السيد بوريسوف وهو زعيم الحزب المستقر الوحيد في البلاد، مع أنه كثيرا من يشهد تراجع زعيمه عن بعض المواقف من أجل الحفاظ على حكومته. وعلى هذه الخلفية يرى معهد سياسات اليمين أنه ستعود السياسة البلغارية إلى حالة القطبين مما سيؤدي إلى تبلور الوضع الإيديولوجي.

"نأمل أن ذلك ممكن حاليا بعد أن غادر حزب النهضة البلغارية البديلة الائتلاف الحاكم، ونعد هذا التغيير إيجابيا لكون إحدى المشاكل الأساسية التي واجهت بلغاريا منذ عام 2001 القضاء على النظام الثنائي القطبين. فستمكن استعادته المواطنين من الاختيار بين مختلف السياسات مما افتقدوا إليه في آخر 15 عاما. فلدى كل نظام ديمقراطي متطور قطبان."

ومع تعقيد تركيبة الحكومة الراهنة المتكونة من 8 أحزاب، يبدو أنها مستقرة فقد فازت بمعركتها الأولى بعد سنة من انتخابها وذلك أثناء انتخابات السلطات المحلية العام الماضي. وهي مقبلة على تحد كبير هذا الخريف ألا وهو انتخاب الرئيس البلغاري الجديد، ومع أن صلاحيات رئيس الجمهورية تعتبر تمثيلية في أغلبها إلا أن انتخابه يعد محكا للحكام الذين يشهدون تناقصا في مساندتهم البرلمانية. كما أنه يقول تحليل المعهد إنه يمكن أن نشهد تماسك الأحزاب اليمينية إذا حدث ذلك نفسه في اليسار وقد أعطت كورنيليا نينوفا، زعيمة الحزب الاشتراكي البلغاري إشارات إلى جاهزيتها للانفتاح على الأحزاب اليسارية الصغيرة.

"إنه من المهم جدا وصول المرشح لرئاسة الدولة إلى اقتراع على دورتين، أما طريقة تحقيق ذلك فتتوقف على مدى النضج السياسي، ويدل الأسلوب السائد في المحادثات بين الحزب الاشتراكي البلغاري والنهضة البلغارية البديلة على ضعف إمكانية التوصل إلى مرشح مشترك في الحيز اليساري."

ويرى السيد ديموف أن حركة الحقوق والحريات لن تلعب الدور الحاسم لنتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما سيأتي بمثابة انتخاب لدرجة تأثيرها على الأقلية التركية في البلاد، على أثر انفصال لطفي مستان وتأسيسه لحزب آخر. ولا يزال الحزب الاشتراكي والحركة يحسان بظلال المظاهرات على الحكومة التي شهدناها قبل ثلاثة أعوام. نطلع على التفاصيل من السيد ديموف:

"كانت لهذه المظاهرات ناحيتان هما: الناحية الأخلاقية المتمثلة في الاحتجاج على حكم الحزب الاشتراكي البلغاري وحركة الحقوق والحريات وأساليب فرضها لشخصيات معينة منها ديليان بييفسكي وهو من أعضاء الحركة في البرلمان. أما الناحية العميقة فهي التفرقة بين التيارين الليبرالي والمحافظ، حيث نشهد تراجع المواقف الإيديولوجية للاشتراكية واستبدال اللبرالية بها."