وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" أكدت تقديراتها لبلغاريا كمقترض، افادت وزارة المالية. لكن التقييمات تبقى متواضعة جدا وغير جذابة بشكل خاص للمستثمرين الدوليين. والواقع أن تقييم فيتش من "BBB- / BBB"، على التوالي، في العملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة لا يقدم أي شيء جذاب لصناديق الاستثمار الدولية والتقاعدية الكبيرة، التي عادة ما تكون أكبر مشتري للسندات الحكومية. وينطبق الشيء نفسه على تصنيف "ستاندرد آند بورز" "BB + / B 'مع نظرة مستقبلية مستقرة.

هذا يعني عمليا أنه عندما قررت الحكومة البلغارية لأخذ قرض دولة سيادي في الأسواق المالية الدولية، المشترين المحتملين من الديون البلغارية يختارون أولا الاختيار كيف يفكرون بمسألة وكالات الديون وما توصي به. اعتمادا على تقييمهم يقررون ما إذا كان يستثمرون في أذون الخزانة البلغارية أم لا، وبأي ثمن يريدون إقراض المال لبلغاريا. وكلما كان تقييم وكالات التصنيف منخفض، كلما قل عدد المستثمرين الذين هم على استعداد لشراء الديون البلغارية ورسوم فائدة أعلى للقروض غير المضمونة أمرا مفروغا منه.

من هذا المنظور التقييمات حول بلغاريا متواضعة جدا وحذرة، حيث تعتبر بأنها ليست دولة ذات مخاطر عالية ولكن لا ينصح لاستثمارات آمنة مثل الدول مع تقديرات واحد أو أكثر A. ولكن نظرا للمال الحر الكثير في هذا العالم، فانه في الممارسة العملية لا تدع للوهلة الأولى الفرص الصغيرة أن تجلب هذه الأموال دخلا ما. أي المستثمرين والأوراق المالية غير المؤمنة من الفئة B موجودة وقد ثبت هذا في الآونة الأخيرة من قبل بلغاريا، التي أخذت في الأسواق الخارجية قروض مواتية تماما لأكثر من 2مليار يورو بأسعار مقبولة جدا من حوالي 2٪.

تقييمات وكالات التصنيف للجاذبية، الربحية وأمن الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية مرفقة دائما ولها ما يبررها من تحليل الوضع الاقتصادي للبلد المُقيّم. في تحديد تصنيفاتها الاثنين الأخيرة تشير الوكالات الدولية الى  بعض المزايا للاقتصاد البلغاري، ولكن أظهرت أيضا نقاط ضعفها. دون الخوض المفرط في التفاصيل سوف نذكرفقط وضبط النفس توقعاتهمالحذرة والمنضبطة للنمو الاقتصادي في البلاد هذا العام. وتعتقد الوكالتين، أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو في عام 2016. حوالي 2٪، وهو ليس بإنجاز كبير وعلى أي حال غير مرض تماما من حيث البطء العام في البلاد، والتي ينبغي أن يعوض سريعا كي يصل على الأقل الى مستو أوروبي لائق.

بتفائل أكثر من ذلك يبدو في البنك الدولي، حيث قال ممثل البنك في بلغاريا توني تومسون، انه يرى الكثير من الاحتياطيات في الاقتصاد البلغاري، التي من شأنها أن تجلب نمو يصل الى 4٪.

كلما زاد عدد الاقتصاديين، كلما زادت التقديرات والتوقعات. هذه حقيقة معروفة منذ فترة طويلة التي تجد في هذه الحالة تأكيدا جديدا. ومع ذلك، يبدو في هذه المرحلة هيمنة الحذر والتفاؤل المعتدل بعد ان اعترفت السلطات البلغارية نفسها،  بأن النمو الاقتصادي سوف يكون أقرب من توقعات وكالات التصنيف أربعة في المئة المتأملة من البنك الدولي. ولكن المعروف بتفاؤله رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف تحدث حتى عن 4.5٪، ومع ذلك ينبغي أخذ الحسبان.