لا يجوز احتجاز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أجانب لمجرد دخولهم أراضيها بشكل غير قانوني. هذا ما اتخذته المحكمة الأوروبية من قرار في قضية متعلقة بامرأة لاجئة ألقي القبض عليها في فرنسا. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحكم على أعمال حراسة الحدود البلغارية، فبلغاريا تعتبر دولة عبور لتدفق اللاجئين القادم من الشرق الأوسط في طريقه إلى أوروبا الغربية، غير أن عدد اللاجئين الذين يجتازون الحدود البلغارية أقل بكثير مقارنة بأعداد الذين يعبرون اليونان وتركيا ومقدونيا. وعادة ما يعبر اللاجئون الحدود البلغارية بطريقة غير شرعية وبدون أي أوراق شخصية، مما يؤدي إلى إلقاء القبض عليهم على يد حرس الحدود بتهمة اختراق الحدود.

وحكمت المحكمة الأوروبية بأن اعتقال مواطن دولة غير عضوة في الاتحاد الأوروبي لمجرد دخوله غير القانوني عبر الحدود الوطنية يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي ويقوض فعاليتها. وبينما يخص هذا الحكم أعمال شرطة الحدود البلغارية يتعين علينا مواجهة ظاهرة محلية نشهدها في بلغاريا ألا وهي الاعتقال على يد فرق مدنية. ففي مطلع الربيع اشتهرت مجموعة من الشباب تعمل في جبل سترانجا باعتقالهم لاجئين، حيث اجتازت مقاطع الفيديو العنيفة حدود البلاد فنالت استياء شبكات التواصل الاجتماعي.

وولي ذلك تناقص عدد هذه العصابات، في حين أن وزارة الداخلية التجأت إلى الجيش من أجل تشديد الحراسة الحدودية. إلا أن الطعم الكريه الذي تركته هذه العصابات بقي وصمة عار على بلغاريا. نتحدث حول الموضوع مع رئيس لجنة هلسنكي البلغارية كراسيمير كانيف.

"إن معاملة اللاجئين ليست جيدة لكون أمثال هذه العصابات ومن يؤيدونها تحرض المجتمع عليهم. ومن الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع المهاجرين والأقليات في بلغاريا هو وجود حزبين متعصبي الشعبوية في الحكومة. مما يشجع أمثال هذه العصابات على العمل في المناطق الحدودية. وينص القانون البلغاري على تجريم عمليات القبض هذه، مع وجود إمكانية محدودة جدا في قانون العقوبات."

هذا وقد أدانت وزيرة الداخلية روميانا باتشفاروفا هي الأخرى الاعتقالات المدنية على الحدود. ما سبب تحفظ البلغار تجاه المهاجرين؟

"أولا نعتبر ذلك أمرا جديدا تماما لم نتوقعه من قبل، فضلا عن الغموض والتلاعب اللذين دارا حول هذا الموضوع. وثانيا هو أننا لم نعتد أن تلك عملية عالمية. وبلغاريا هي الدولة التي يعبرها المهاجرون إلى الغرب مما يثير مخاوف السكان المحليين."

هذا ولا بد من الذكر بأن عددا قليلا جدا من اللاجئين يريدون البقاء في بلغاريا. لذا يسرع الكثير منهم مغادرة مراكز الإيواء قبل صدور قرار اللجوء باتجاه أوروبا الغربية. إلا أن السيد دانييل كاديك له قراءة أخرى لذلك:

"إن بلغاريا تستثمر في مراكز الإيواء غير أن اللاجئين لا يجدون مستقبلا إذا فضلوا الإقامة في بلغاريا، والأمر يتعلق بسوق العمل ومستوى المعيشة والاندماج في المجتمع البلغاري، كما أن بلغاريا لا تقدر المشكلة حق تقديرها إذ يعبر حدودها أعداد أكبر مما تدل عليه إحصائيات وزارة الداخلية. ومن المعلوم أن عبور الحدود يحدث بشكل غير شرعي في معظم الأحيان أي عن طريق التهريب. وذلك فضلا عن موضوع الفساد الذي تعاني منه شرطة الحدود."

إن ضغط الهجرة على الحدود البلغارية من جهة تركيا يشهد انخفاضا في الأشهر الأخيرة غير أن ذلك قد يكون هدوء ما قبل العاصفة علما بتوتر العلاقات بين أنقرة وبروكسيل. لذا ظهرت على الحدود اليونانية مجموعات من اللاجئين منظمة كبيرة تبحث عن مساعدة المهربين للسفر إلى غرب أوروبا، فيمر طريقهم عبر بلغاريا مما أدى إلى تعزيز الحراسة على الحدود اليونانية.

"إن جهودنا موجهة إلى منع شق مسار جديد للهجرة عبر أراضينا لأن التنبؤات تشير إلى احتمال وجود مسار جديد ونتمنى ألا يعبر بلغاريا."