من 264بلدية مستقلة في بلغاريا 156 أو 60٪ منها مثقلة بالديون.  لديهم ميزانيات للإيرادات والنفقات، ولكن تنفق أكثر من الذي تحصل عليه. حيث الإيرادات من الدعم الحكومي والضرائب المحلية، ولكن في الواقع أموال البلديات تعتمد في الغالب على الدولة وأموال الاتحاد الأوروبي، والقليل على قرارات السلطات المحلية. ولأن الدافع هو الآمر والناهي ، نقول منذ فترة طويلة ان كل من جاء إلى السلطة في بلغاريا يمول البلديات كأولوية ، والتي تدار من قبل ممثليها. هذه القصص تدوي قويا لا سيما عشية الانتخابات، تماما كما هو الوضع الحالي في بلغاريا.

صحيح أن في فترة الميزانية الأخيرة للاتحاد الأوروبي جرت الكثير من الاستثمارات عن طريق الصناديق الأوروبية في البلدات والقرى البلغارية، وأن أشياء كثيرة قد تحسنت بشكل كبير. وصحيح أيضا أنه في عدد من المناطق في وسط وغرب بلغاريا الشمالية لا يزال الوضع مأساوي. نعم، انخفض عدد السكان في الريف بشكل عام، ولكن من الصحيح أيضا أن يقلل من الهجرة بسبب الظروف المعيشية السيئة.

المشاكل المالية للبلديات البلغارية جدية وعسيرة بحيث اضطرت الحكومة المركزية إلى اتخاذ تدابير تشريعية محددة لدعم البلديات المتعثرة. والتي ترى أنه في ظل ظروف معينة واعتماد برامج لإنقاذ الذين في أسوأ الحالات من المدن والقرى كي تتمكن من الحصول على قروض بدون فوائد من وزارة المالية. من هذه التغيرات المحتملة في المستقبل القريب سوف تستفيد حوالي 40 بلدية متعثرة.

بشكل عام بلغت الديون والضمانات البلدية أكثر من  600 مليون يورو، و 75٪ من مجموع الديون يعود الى 20 بلدية، أما بلدية العاصمة صوفيا فحصتها 45٪ من إجمالي هذه الديون.

يعتقد الخبراء، أن الإعانات الأوروبية ليست حلا للمشاكل المالية للمستوطنات في البلاد، ومن الاستثمار فيها، وخلق الدخل وفتح فرص عمل جديدة. لذلك، يجب على الحكومات المحلية تهيئة الظروف لجذب المستثمرين. في الوقت الراهن، أولئك الذين يتعاملون مع هذه المشكلة، هم أقلية والمجتمعات البلغارية تبقى فقيرة، مدينة وتابعة لصوفيا.