قررت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية باعتبارها واحدة من أكبر مالكي الأراضي الزراعية في البلاد لحظر استخدام المبيدات الزراعية في المزارع المستأجرة وأي تدخل في البيئة. وإلى جانب الأرض المستخدمة من قبل المزارعين الآخرين، تجني الكنيسة نجاحات في المجال العضوي والبيئي في مزارع الكنيسة والأديرة التي كانت اشتهرت ليس فقط في البلاد بجودتها العالية لما تنتجه من خضروات عضوية  وفواكه وأسماك ومنتجات الألبان والعسل. لا عجب أن يثبت أن معظم المنتجات الزراعية العضوية في البلاد تزرع بمباركة السماوية. وأقنع هذا من قبل وفد من المؤسسة الدولية للزراعة العضوية(IFOAM)، والتي خلقت لديه انطباعا خاصا من زيارته للمنحل البيئي لديركريميكوفتسي Kremikovtsiقرب صوفيا.

في الواقع، الزراعة العضوية هي الصناعة التي تنمو بسرعة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن هذا ليس واضحا بشكل خاص في محلات البقالة في البلاد. فقد تجاوزت المزارع العضوية 6000 وحوالي 90٪ من منتوجاتها من الفواكه والخضروات والجبن واللحوم تذهب للتصدير إلى ألمانيا، النمسا، سويسرا وبعض الدول الاسكندنافية حيث يتم إعادة تغليفها وبيعها تحت علامات تجارية معروفة للمستهلكين المحليين. حتى الآن، كل المنتوجات تقريبا للتصدير، وذلك لأن السوق في البلاد صغير و لا يملك القدرة الشرائية ، أما المنتجات الغذائية العضوية فهي دائما أكثر تكلفة من الزراعة التقليدية. وعلاوة على ذلك، فهي ليست دائما جذابة في المظهر، لا سيما بالمقارنة مع الأصناف الهجينة المستوردة والبلغاري لا يزال رهين المزيد من اللون والشكل على المحتوى من الفواكه والخضروات. على أي حال، 2٪ من المزارع في البلاد هي ايكولوجية بالفعل، عددها يتزايد بشكل كبير والهدف من ذلك ، هو أن يصبح مزارعي المنتجات العضوية 20٪ على الأقل من جميع الأعمال الزراعية.

ولكن بغض النظر عن ذلك المناطق والمزارع للزراعة العضوية يتزايد باستمرار، وتتكاثر أصناف من الفواكه والخضروات المزروعة وفقا لقواعد الطبيعة. وإلى جانب الخضروات التقليدية والنمطية السبانخ، الخس، الجرجير، والأعشاب، والفلفل، والفاصوليا الخضراء والكوسا والباذنجان والحليب والذرة، والقرع، الخ ، أضيفت مؤخرا خضروات غربية ومجهولة للمزارع البلغاري الخرشوف والزيتون و الكيوي ، النحالة العضوية و النبيذ العضوي.

المشاكل الكبيرة للمزارعين ونشطاء البيئة في بلغاريا تأتي وفقا لهم، من عدم وجود الحوافز الحكومية لإنتاج المنتجات الغذائية الصحية. صحيح أنه في فترة البرمجة الجديدة 2014-2020. ارتفعت إعانات الاتحاد الأوروبي في صالحهم خمس مرات مقارنة بالفترة الميزانية السابقة - من 33 مليون يورو التي ارتفعت إلى 152 مليون يورو.. ولكن هذا سوف يأتي من أوروبا، إذ يصر المزارعين العضويين البلغاريين على المساعدة من السلطات البلغارية. غير أن  وزارة الزراعة والأغذية ضمنت أن تكون من أولويات الإدارة العامة، ولكن لا يبدو هذا واضحا من الميزانية والمساعدات التي تمنحها الوزارة. وعلاوة على ذلك، وجود العقبات البيروقراطية سواء كانت مبررة أو لتفضيلات شخصية لا زالت تخيم على المزارعين الذين في بعض الأحيان من طلب المزيد من القواعد والوثائق ليس لديهم الوقت ولا الطاقة للاهتمام بحقولهم وبساتينهم ومزارعهم.

المفرح على هذه الخلفية أنه في الآونة الأخيرة في السوق الداخلية يقف بوضوح أكثر من اتجاه واضح ومشجع - في المدن الكبرى في البلاد، تفتح بشكل دائم مخازن الشركات التي تقدم منتجات الغذاء الطبيعي الصحية مع ضمان الجودة والمنشأ. وعملائها في تزايد مستمر، مما يدل على أن المستهلكين البلغاريين يتفهمون بشكل متزايد فوائد المعيشة الخضراء وتناول الطعام. وهذا يوعد بأيام أفضل لمزارعي المنتجات العضوية في البلاد التي سوف تكون قادرة على الاعتماد ليس فقط في السوق الخارجي ولكن أيضا على السوق المحلي الطبيعي. ثم أن المؤمنين المسيحيين لن يبقوا غير مبالين حيال الموقف الإيجابي جدا من الكنيسة الأرثوذكسية نحو المنتجات البيئية.