بالقفاز المخملي لا يمكن محاربة الإرهاب. قالها مفوض وزارة الداخلية غورغي كوستوف بمناسبة اجتماع مجلس الأمن التابع لمجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف لمناقشة وإقرار مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب. وعلق المفوض كوستوف ، عندما تجري مناقشات حول مثل هكذا قانون، تريد الهيئة المهنية دائما فرصة أكبر لممارسة مهامها. التوازن، وفقا له، رقيق جدا - بين ما ينبغي أن يكون من صلاحيات الأجهزة الأمنية، وما هي حقوق المواطنين التي ينبغي تقييدها. أما أن تكون حقوق المواطنين مقيدة، فهذا أمر مؤكد، لأنه لا توجد وسيلة أخرى للحصول على التوازن. وفي سياق مماثل، تحدث مسؤولين آخرين في السلطة. الحفاظ على حقوق المواطنين يجب أن تدخل قليلا وتقييد هذه الحقوق لتكون قادرة على ضمان أمنهم – هكذا شرح رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم"غيرب" تسفيتان تسفيتانوف التغييرات التي أدخلها على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. واضاف ان "الهدف الرئيسي من قوانين مكافحة الإرهاب لضمان حياة المواطنين، حتى لو تعلق الأمر إلى تقييد حقوق الأشخاص الذين شاركوا في عملية إرهابية"، قال وزير الداخلية روميانا باتشفاروفا.  وهنا الفارق بسيط هو أن الأمر يتعلق بالمتورطين في الإرهاب فقط. أما فيما يتعلق بانتقاد منظمات حقوق الإنسان لمشروع القانون، فهو الضمان أن عند اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع، فإنه ينبغي أن يكون أفضل بالنسبة لمعظم الناس.

الشيء الجديد هو أن القوات المسلحة سوف تشارك في عمليات مكافحة الارهاب. إذا تم تمرير القانون، سوف يحق التفتيش، والتحقق، إلى استخدام السلاح. وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع نيكولاينينتشيف،انه يجب البدء فورا بإعداد الجيش لأنه لم يؤدي مثل هذه المهمات والالتزامات. أما بالنسبة لخطط تقييد حقوق وحريات المواطنين في تسيير عمليات مكافحة الإرهاب، أوضح وزير الدفاع أن هذه التدابير ونطاقها سيعتمد على تهديد محدد.

وهكذا – لا يحارب الإرهاب بقفاز مخملي. يعني أن القفاز سيكون حديديا. صحيح أن الإرهاب ليس بمزاح، لأن الإرهابيين أنفسهم لا يمزحون. صحيح أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب بالمعنى الدقيق للكلمة. محقة هي وزيرة الداخلية باتشفاروفا،أن العمل الإرهابي في حد ذاته يشكل خطرا على حياة الإنسان، وهذا يعني أنه يأخذ حق أساسي من حقوق الإنسان. والسؤال هو ما الذي يريدون قوله لنا مع مشروع القانونهذا. عسى أن لا يقولوا لنا يحرقون الأخضر واليابس عندما يتعلق الأمر بالإرهاب.

وإلا كل شيء على ما يبدو هو منصوص عليه. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالأشخاص الذين توجد أدلة على رسم افتراض معقول أنهم مرتبطون بالإعداد لعمل إرهابي، فانه يجب تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالقيود على تحركاتهم وسحب وثائقهم. وصف مفصل للإجراءات التي تطبق تدابير وقائية وتخضع لمراجعة قضائية. مشروع القانون يقدم القواعد الأساسية لإجراء عملية مكافحة الإرهاب في توافر البيانات عن تهديد محدد أو ارتكب عملا إرهابيا. في هذه الحالات هو مقبول جزئيا وتقييد مؤقتا لبعض الحقوق الفردية للمواطنين. كما، ويسمح إعلان حالة الطوارئ من قبل الجمعية الوطنية أو بمرسوم من رئيس جمهورية بلغاريا. والهدف من ذلك هو إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح . هذا الهدف له ما يبرره. ويبقى أن نرى كم من الوسائل سيكون لها ما يبررها. الشيء الذي ينتظره الجمهور أن يرى بوجه التحديد المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب.