إدارة استبدادية ورواتب متدنية ومشاكل في تنظيم العمل – هذه هي بعض ما يشكو منه عدد كبير من الناس العاملين في بلغاريا. وأكثر هذه المسائل إلحاحا ستطرح على طاولة المفاوضات بوساطة النقابيين، فكلمتهم تتمتع بالهيبة في المجتمع، وعادة ما يجري حوارهم مع أصحاب العمل والحكومة على نحو يلفت الأنظار إلى المسائل المحورية التي تشغل أذهان جماهير العاملين في البلاد.

ويرى زعماء اتحاد النقابيين المستقلين في بلغاريا أن النجاح يحدث في حال تمكنوا من إقناع الحكام بضرورة تعديل قانون العمل واللوائح المعمول بها حاليا. حيث تقدم الدولة على الخطوة الأولى عادة، حيث تقرر ما إذا كان بإمكانها أن تواجه المسألة بنفسها أم أنها ستكلف بها الشركاء الاجتماعيين أي النقابيين وأصحاب العمل. وقد عممت منظمة النقابيين هذه أمس القضايا التي تواجهها البلاد، استنادا إلى الإحصائيات، وتخص معظمها الدولة كونها صاحب عمل ما يقارب 500 ألف مواطن بلغاري حامل شهادة التعليم العالي، والذين تكاد لا تفوق مداخيلهم أدنى راتب في البلاد، وأكثر ما يتضرر من ذلك هو القطاعان الثقافي والتعليمي اللذان يقدر متوسط الراتب فيهما بحوالي ثلاثمئة يورو شهريا.

وفي هذا السياق قال السيد بلامين ديميتروف، رئيس اتحاد النقابيين المستقلين في بلغاريا، إن العبء الأكبر سيقع على عاتق خزانة الدولة إذ لا بد من اتخاذها مصدرا لمكافأة هؤلاء الناس مكافأة عادلة، مشيرا إلى تركيز مؤسسته على حماية الشباب وذوي الكفاءات العالية:

"سيتم تخصيص 90 في المئة من فرص العمل الجديدة في عام 2018 لخريجي الجامعات. فما دمت تحمل شهادة دبلوم من إحدى الجامعات فلا بد أن تحصل على المكافأة المالية الملائمة، لذا نقترح ضمان أدنى راتب لخريجي الجامعات في بلغاريا. ولا مفر من تحديد الإجراءات الملموسة في هذا الاتجاه، فإذا لم نحاول إيجاد الصيغة الصحيحة لإبقاء الشباب القادرين في الوطن، فسنفوّت فرصة دحض تنبؤات معهد الديموغرافيا لدى الأكاديمية البلغارية للعلوم والقائلة بأن بلغاريا لن يتبقى فيها من السكان إلا خمسة ملايين نسمة بحلول عام 2030. فنطرح حزمة من الإجراءات المتعلقة أساسا بالدخل. وعلى المواطن الشاب أن يعرف بأنه لن يحصل على ما يقل عن 350 يورو شهريا ما دام قد تخرج من الجامعة، حتى نوفر له ما يحمله على مواصلة الدراسة ورفع مؤهلاته. وحالما طرحنا اقتراحنا أتتنا ردود فعل سلبية من بعض أوساط الأعمال، فأقول بهذا الشأن إن 95 في المئة من خريجي الجامعات يتقاضون رواتب تزيد على 350 يورو فنقصد بهذه الإجراءات الشباب من خريجي الجامعات الذين ظهروا مؤخرا في سوق العمل، من أجل تشجيع تطورهم."

وقال السيد بلامين إن بلغاريا لم تعوض بعد عن كل فرص العمل التي ألغيت جراء الأزمة المالية، فالدولة في أمس الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات من شأنها ضمان الأمن وصحة التوقع بخصوص مداخيل المواطنين، فضلا عن ميزات تكنولوجية. فالأمور مترابطة وينبغي وقف هجرة اليد العاملة إلى الخارج.

"إن الأداة الأساسية للاستثمارات هي المخصصات الأوروبية بجميع أبعادها وسياسات استقطاب المستثمرين في القطاع الخاص. فمن المفروض أن تقف الحكومة موقفا صارما ملحا مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات تهدف أفقر مناطق الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدتها. حيث إن الأوضاع التي يشهدها الاتحاد حاليا تفرض إجراء مثل هذا الحوار بما في ذلك بعض الدول الأعضاء القديمة، وسيكون هذا الحديث في ظل الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في سبيل كسب ثقة مواطنيه، ما نعتبره مسألة محورية لمستقبل الاتحاد.