قالت السفيرة البلغارية في أنقرا "ناديجدا نيينسكي" في إعلانها الأول بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب في تكريا إنه من المهم بالنسبة للبلغاريا أن يبقى وضع تركيا وضعا راسخا. إذا لم يكن الوضع راسخا فتبطلت اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. كما وحذرت السفيرة أن حالة العنف والقمع قد تؤدي إلى وقف وصف تركيا بدولة آمنة فيما يخص اللاجئين. أما الحقوق الأوروبية فتستبعد إرجاع اللاجئين إلى دول لا تعتبر من الدول الآمنة.

حتى لا تكون هناك خلافات في البيانات أو التصريحات لم تقل السفيرة أي شيء خلال فترة محاولة الانقلاب والأيام القليلة بعدها. يبدو كأن تصريحاتها الجديدة جاءت تحت إشراف الحكومة البلغارية.

عبرت السفيرة عن مخاوف فد عبر عنها رئيس الوزراء "بويكو بوريسوف" في اليوم بعد الشغب بحيث قال إن وضع تركيا غير الثابت سيؤدي إلى وصف بلغاريا بالدولة الآمنة الأولى التي يجب على اللاجئين التوجه إليها. تشير إعادة هذه المخاوف من قبل السفيرة "نيينسكي" إلى أنها لا تزال موجودة.

في الأيام الأخيرة أعلن الطرف التركي إمكانية تبطل اتفاقية اللاجئين إذ لم يتم الالتزام بفرصة السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون التأشيرات المتوفرة للمواطنين الترك.  أكد مفوض الهجرة "ديميتريس أفراموبولوس" أن تركيا ستواصل الالتزام بالاتفاقية فلذلك ترى الحكومة البلغارية أنه ليس من الضروري تغيير سياساتها العامة المرتبطة بها. مع ذلك فإن الإعلانات الغامضة تجعل صوفيا تخطط إجراءات الحفاظ على بلغاريا في حالة تطوير غير مرغوب فيه.

تتمثل المخاوف الكبيرة في الوقت الحالي في عدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقية نظام السفر بدون التأشيرات وذلك من جراء انتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة كل الذين قاموا بالانقلاب. هناك أيضا ردود فعل راديكالية منها رد فعل نمسا التي دعا رئيس خارجيتها الاتحاد الأوروبي إلى صفقة بديلة مع تركيا بشأن اللاجئين. وفقا للحكومة في فيينا فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "قوات الأمن الفعالة في الحدود" وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى آمنة.

تشتد مخاوف صوفيا أيضا بسبب تنشيط الاتجار بالمهاجرين عبر حدودها. أعلنت وزيرة الداخلية "روميانا باتشفاروفا" أنه سيتم إنشاء قسم خاص تابع لوزارة الشؤون الداخلية يقوم بقطع هذه النشاطات. من المتوقع أن يصل إلى البلاد 60 ضابطا بولونيا بالإضافة إلى أجهزرة مختصة طلبتها الوكالة الأوروبية "فرونتيكس" هدفا إلى تحقيق مراقبة الحدود الأفضل.  ولكن عمليات الهجرة ديناميكية للغاية الأمر الذي ليس بإمكنه أي يؤدي إلى التوازن.