إن قطاع الطاقة يعتبر القطاع الاقتصادي المفضل لدى السلطات البلغارية الحالية، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويشهد هذا المجال أحداثا وتطورات جديدة وتحديدا في مجال الغاز الذي لا تستعمله المنازل البلغارية على نطاق واسع، ولكنه يعتبر مصدر طاقة قيما بالنسبة إلى قطاع الصناعة. وتستورد بلغاريا أغلبية إمدادات الغاز من روسيا ولها طموحات مثيرة للاهتمام ورد الحديث عنها في الرسالة التي تلقاها رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف من رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، والتي أفصح فيها عن رأي المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة. كما أن نفس هذه الطموحات دفعت السيد بوريسوف إلى إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم التالي. ولا تفاجئ هذه الخطوات أحدا لأسباب عدة سنستعرضها في الأسطر التالية.

فالسبب الأول والأساسي هو كون بلغاريا دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي فعليها مراعاة رأيه بخصوص المشاريع البلغارية في مجال الطاقة، إلا أن بلغاريا تعتمد اعتمادا شبه كامل على إمدادات الطاقة والمنشآت الروسية، فالمحطة النووية الوحيدة في البلاد روسية والمفاعل الجديد روسي ومصفاة النفط الوحيدة مملوكة لروسيا والغاز روسي المنشأ، مما يعني اعتمادا كاملا على روسيا. غير أن العلاقات بين موسكو وبروكسيل تشهد حاليا حالة من التوتر حتى أن صوفيا شعرت بذلك بنفسها لما ألغي مشروع "السيل الجنوبي" فخيبت آمال بلغاريا التي عقدتها على الإيرادات الضخمة المحتملة المترتبة على رسوم عبور أراضيها.

ويبدو أن المفوضية الأوروبية لا تشك في أن بلغاريا تعلمت الدرس أن "افعلوا مهما شئتم ولكن بموجب القواعد الأوروبية". لذا أعاد السيد يونكر في رسالته هذا الشرط الصارم. فسرعان ما اتصل السيد بوريسوف بالرئيس الروسي، يقول له إن المتطلبات الأوروبية لا تزال قائمة غير أنها خفت شدة إلى حد أن هناك بعض الإمكانيات لتحقيق المشاريع البلغارية الروسية في قطاع الطاقة.

وأهم هذه المشاريع بالنسبة إلى صوفيا مشروعان أولهما فكرة إنشاء بلغاريا محطة توزيع غاز إقليمية لتزويد بلدان البلقان وجنوب شرق أوروبا بهذا الوقود، غير أن المشكلة تكمن في انعدام الوقود موضوع التوزيع أصلا بعد فشل خط السيل الجنوبي. أما المشروع الثاني فهو مشروع المحطة النووية البلغارية الثانية التي بنيت مرافقها بشكل شبه كامل حيث أُنفق عليها لحد الآن مبلغ مليار يورو، كما أن أحد مفاعليها تم إنتاجه في روسيا غير أن بلغاريا عاجزة عن دفع قيمته، فوقعت في فخ الارتباك والحيرة بعد أن حكم عليها بدفع مبلغ 550 مليون يورو إلى الشركة الروسية وهي لا تملك هذه الأموال الطائلة. ويجدر بنا التذكير بأن إحدى الحجج الأساسية التي طرحها معارضو المشروع قيد التصويت عليه في البرلمان أبرزت كون بلغاريا في غنى عنه ما دامت تنتج فائضا من الكهرباء تقوم بتصديره إلى الخارج.

وأعطى السيد يونكر الضوء الأخضر للمشاريع البلغارية في قطاع الطاقة شريطة أن تستوفي المتطلبات الأوروبية. فعلى السلطات البلغارية إعداد مشاريع ترضي الاتحاد الأوروبي الذي يعدها بدوره بإسداء العون المالي لتحقيقها، ولا سيما بالنسبة إلى محطة توزيع الغاز إذ إن المشروع الثاني يواجه التحفظ الأوروبي وبالتالي يتوجه البلغار إلى إمكانية تمويله على يد مستثمر أجنبي خاص لإكماله.

هذا ولم يتبين من البيانات الصحفية المقتضبة ما الذي دار حوله الحديث بين السيد بوريسوف والرئيس بوتين سوى تشكيل فرق عمل مشتركة تدرس فرص التعاون في مجال الطاقة. غير أنه يمكن أن نستنتج بناء على كل ما أنف ذكره بأن المواضيع كانت متوافرة فلم يطل الطرفان التفكير فيما يمكن تناوله أثناء المكالمة. فلن نتفاجأ في حال بعث مشروع السيل الجنوبي "من الموتى" في أقرب وقت على شكل أو آخر وبمشاركة بلغارية وبمقتضى القواعد الأوروبية. خاصة وأن الأنابيب المخصصة لتنفيذه لا تزال في مستودعات الموانئ البلغارية.