أحدث ترحيل مواطن تركي من بلغاريا حالة من التوتر بين المؤسسات الرسمية وذلك في عز عطلة السياسيين الصيفية، فإن السلطات التركية تعتبر عبد الله بويوك الذي تم ترحيله أحد أنصار السيد فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والذي وصفته أنقرة بمنظم محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في الـ 15 من الشهر الماضي. حتى أن الدولة التركية طالبت بلغاريا بترحيل السيد بويوك قبل ذلك التاريخ بذريعة أنه قيد التحقيق بشأن شبهة الإرهاب وتبييض الأموال، غير أن بلغاريا لم تستجب لهذا الطلب، فحكمت عليه محكمة الاستئناف بمدينة صوفيا بالرفض النهائي في آذار الماضي. وذلك بالتزامن مع تقديم المواطن التركي طلبا لمنح اللجوء السياسي إلى دار الرئاسة البلغارية، ولكن طلبه مني بالرفض في تاريخ الـ 27 من الشهر الماضي، أي بعد مرور 12 يوما على محاولة الانقلاب. وبينما كان بويوك ينتظر الرد على طلب اللجوء، انقضت مدة إقامته القانونية في بلغاريا والتي تقدر بثلاثة أشهر في حال عدم منح صفة اللاجئ، فتم توقيفه بتهمة عدم صلاحية الأوراق الثبوتية أثناء فحص "روتيني" قامت به القوات الأمنية. وأعقب ذلك تسليمُه الفوري إلى السلطات التركية لدى معبر الحدود التركية، دونما توفير أي فرصة للطعن في هذا الإجراء، وسبق لبلغاريا أن ارتكبت مثل هذا الخطأ مما أدى إلى الحكم عليها بعقوبة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وهكذا شهدنا تلبية طلب تركيا من خلال تطبيق إجراء إداري للسلطة التنفيذية، بعد أن لقي رفض السلطة القضائية. وفي هذا السياق يقول خبراء قانونيون إن تسليم السيد بويوك إلى الدولة التركية يعتبر مخالفة للقانون، ما دام قد صدر بشأنه حكم قضائي يبرر رفض ترحيله بخطر تعرضه لما ينتهك حقوقه الأساسية في تركيا. وبلغ الأمر بالمحامي ميخايل إيكيمجييف العامل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان حدَّ وصف عملية تسليم بويوك إلى السلطات التركية لـ "اختطاف المافيا"، فيما علقت أمينة المظالم الوطنية مايا مانولوفا على هذا الموضوع، قائلة إن إبعاد المواطن التركي عن البلاد على يد وزارة الداخلية يعتبر انتهاكا لكل من القانون الدولي والدستور البلغاري وقانون الأجانب، فطالبت السيدة مانولوفا وزارة الداخلية بالبدء في تنفيذ واجبها بموجب القوانين والمتمثل في إبلاغ أمين المظالم ومنظمات حقوق الإنسان عن اتخاذ أي إجراءات إدارية من هذا القبيل.

أما الظروف التي تم وسطها ترحيل المواطن التركي فأثارت الشكوك في أن صوفيا قامت بالعملية لقاءَ وعد أنقرة بعدم السماح للاجئين بالاتجاه نحو بلغاريا أو مقابل إرجاعها مواطنا تركيا مختفيا متهما بقتل راكبي دراجة نارية بلغاريين. ومن جانبها نفت وزارة الداخلية ذلك، مؤكدة أن الترحيل تم تنسيقه مع منظمة إنتربول، نظرا إلى خطورته على الأمن القومي. وفي محاولة لاستصغار أهمية الأمر، أشار متحدث باسم الوزارة إلى أنه جرت هذه العملية بحق 31 مواطنا تركيا منذ مطلع هذا العام، وبلغ عدد الأجانب الذين رحلتهم بلغاريا بطريقة مماثلة 500 أجنبي، إلا أنه فوت توضيح ما إذا كان أولئك عرضة لاتهامات سياسية في أوطانهم مثلما هو الحال بالنسبة للسيد بويوك.

كما أن القضية باتت تشهد حالة من التسييس، مما يعود حتى إلى كون وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أعلن قُبيل الترحيل أن العملية ستتحقق رغم رفض المحكمة لإجرائها. وذلك كله في عشية الحملة الانتخابية البلغارية مثيرة للجدل.

وبالتزامن مع هذه التطورات دوى صدى قضية "بويوك" في الأوساط العالمية، فقد ضرب الرئيس التركي ببلغاريا مثلا لدولة استجابت لمطالب تركيا فسلمت مواطنا مطلوبا بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب. وهو مثل لا تقتدي به اليونان بشأن ترحيل عسكريين أتراك لجأوا إلى أراضيها إثر محاولة الانقلاب، وشأنها شأن الولايات المتحدة التي لا توافق على ترحيل فتح الله غولن. وفي هذا الصدد قام المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وبلا أي إشارة صريحة إلى هذه القضية بتوجيه أصابع الاتهام إلى صوفيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بواسطة تجريم أعمال المهاجرين، مشيرا إلى المخاوف على احترام القانون الدولي في البلاد. بينما أعلن رئيس الوزراء البلغاري أن غايته هي جعل تركيا تعامل بلغاريا معاملة تختلف عن معاملتها لباقي الدول الأوروبية، ففي حال عدم اعتبار تركيا دولة آمنة ستكون بلغاريا هي أقرب دولة آمنة مما سيفضي إلى إرجاع ما بين 400 و500 ألف مهاجر لا قبل لبلغاريا أن تستقبلهم.