في الثامن من هذا الشهر اتفق زعماء أكبر التشكيلات اليسارية في البلاد وهما الحزب الاشتراكي البلغاري والنهضة البلغارية البديلة على الترشيح المشترك للانتخابات الرئاسية المزمعة وهو ترشيح قائد القوات الجوية السابق رومين راديف. ويعتبر السيد راديف مرشح زعيمة الحزب الاشتراكي كورنيليا نينوفا وسرعان ما قبلته زعامة الحزب اليساري الآخر باعتبار أنه يجسد أفكارها لتحييد الاتجاه العدواني لسياسات البلاد تجاه روسيا، على حد تعبيرها. ويذكر أن رئيس الوزراء نفسه يحاول القيام بنفس هذا الشيء داخل حكومته.

وقد تسبب ترشيح الجنرال راديف لرئاسة الجمهورية قطيعة الحزبين مع حركة "21" اليسارية التي شاركت في مناقشتها، حيث غادرت زعيمة الحركة تاتيانا دونتشيفا قاعة النقاش قائلة إن ترشيح الجنرال فرضتها أوساط صناعة السلاح، كما أن بعض أعضاء الحزب الاشتراكي البلغاري هم الآخرون لم يتقبلوا تسمية المرشح، معتبرين إياها مفروضة بالقوة من قبل زعامة الحزب الجديدة.

غير أنه يبدو بعد مرور أسبوعين على المباحثات وكأن نوايا التسمية اليسارية المشتركة أمر يكاد يكون مستحيلا، فقد رفضت إدارة الحزب الاشتراكي البلغاري الاتفاق الائتلافي للانتخابات الرئاسية الذي جاء اقتراحه من طرف النهضة البلغارية البديلة، إذ إن هذه الأخيرة كانت تصر على المساواة بينها وبين الحزب الاشتراكي بغض النظر عن التفاوت الشاسع بينهما الذي تبين أثناء الانتخابات الأخيرة. وتقول مصادر غير رسمية إن النهضة البلغارية البديلة طلبت اتخاذ إجراءات مشتركة لإجراء انتخابات مبكرة، مما يعتبره الحزب الاشتراكي غير مقبول، شأنه شأن طلب حركة النهضة البلغارية البديلة تسمية المرشح لمنصب نائب الرئيس البلغاري. وتجلى من تصريحات الحزبين أن كليهما لم يتراجع عن موقفه. حيث يقول الحزب الاشتراكي بأنه قطع العلاقات مع التشكيل السياسي الآخر، بينما يقول هذا الأخير إنه سيشارك في الانتخابات بتسمية خاصة له تزيد عن الجنرال راديف شهرة. وقد يكون المقصود إعادة ترشيح السيد غيورغي بارفانوف ونائبه والذي كان على رأس الجمهورية خلال ولايتين.

وتقابل مشاكل اليسار السياسي مشاكلُ شبيهة في اليمين السياسي عشية الانتخابات الرئاسية. حيث إن الأحزاب المنضوية تحت الكتلة الإصلاحية لم تتوصل إلى الاتفاق على مرشح مشترك بينها والمشكلة تظهر على الصعيدين الداخلي والخارجي فيها. وقد شهدنا الحديث عن إمكانية تسمية شخصية مشتركة للكتلة والحزب الحاكم غير أن هذه الأصوات خفتت لم تعد تسمع.

ولم نشهد إلا سكوت الحزب الحاكم إيفاء بوعده بإعلان تسميته في أيلول القادم. وذلك لا يمنعنا من الاستنتاج بأن ما يحدث حاليا في اليمين واليسار يصب في مصلحته.

وحركة الحقوق والحريات هي الأخرى لا تحرك ساكنا ورغم ذلك قد تأتي بالأصوات التي ستحسم الموضوع إذ لا يبدو أنها تخلت عن دور حافظ التوازن في السياسة الداخلية، والذي تلعبه عادة في المشهد الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية لترجيح مرشح أو آخر، لكننا لا نعرف بعد هل وكيف ستؤدي هذا الدور الآن.