في المجلس الأوروبي في براتيسلافا أعلن عن تقديم 160 مليون لبلغاريا كمساعدات طارئة لإدارة الحدود ومعالجة أزمة الهجرة. المساعدات المتوقعة عمليا سبقتها تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. واقعيا، فإن قرار تقديم هذه المساعدة لم يكن للمجلس الأوروبي في براتيسلافا لأنه كان غير رسمي وإنما للمفوضية الأوروبية وليس من قبيل الصدفة أن أعلنت من رئيسها يونكر. يمكن اعتبار التمويل الطارئ لبلغاريا قرار خاضع لمنطق قرار آخر اتخذ قبل بضعة أيام، والذي يقضي، أنه في عام 2017. سيتم خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي لأفقر المناطق في العام المقبل بنحو الربع، ولكن في الوقت نفسه ، فان الدفع من أجل التعامل مع أزمة  المهاجرين والأمن سوف يرتفع بنسبة 25٪.

ليس هناك شك في أن المساعدات الطارئة إلى بلغاريا ذات قيمة عالية كبادرة دعم في الامتحان الذي يواجه البلاد من خلال ضغط الهجرة، وفي نفس الوقت، شهادة ثناء على الجهود البلغارية لمعالجة هذه المشكلة. ولكن المساعدات الطارئة التي قدمت في هذه المرحلة الصعبة والحرجة بالنسبة للاتحاد الأوروبي تؤكد في المقام الأول وفي معظمها على الالتزام والحسم لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد، مثل الحدود البرية لبلغاريا مع تركيا ومقدونيا وصربيا، والحدود في البحر الأسود. بقوة هذا التصميم نفسه، سوف تتلقى بلغاريا قريبا تعزيزات من 200 موظف من حرس الحدود الأوروبي فرونتكس وسيارات جديدة لأمن حدودها.

ولكن إلى جانب ذلك ، فان المساعدات الطارئة تحمل بلغاريا، مسؤوليات وتوقعات أكبر. في مارس من العام المقبل سيعتمد الاتحاد الأوروبي خارطة طريق جديدة للتنمية بعد Brekzit تلك الخريطة وغيرها سوف تشمل التدابير المتعلقة بالهجرة، وتحسين الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الدفاع. وفي مكافأة لتضامن الاتحاد الأوروبي الفعالينتظر في بلغاريا  ليس فقط تحسين إدارة تدفقات اللاجئين، ولكن أيضا زيادة قدرة الوكالات التي تعمل مع اللاجئين، ومواصلة تعزيز مراقبة رصد الحدود. ستنتظر صوفيا أفكارا جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إبرام اتفاقات مع دول أخرى الى جانب تركيا. في براتيسلافا، جعل رئيس الوزراء بوريسوف بالفعل بيانا في هذا الاتجاه عن طريق وضع حفظ المهمة العسكرية البلغارية في أفغانستان مقابل موافقة كابول لتوقيع اتفاقية إعادة قبول المهاجرين الأفغان غير الشرعيين. بعد اللقاء، أصر بوريسوف أيضا على تطبيق فكرة قديمة لم يتم تحقيقها على  إنشاء مناطق أمنية بالقرب من منطقة الصراعات حيث تمكن الفاربين من الحرب عند تغيير الوضع السياسي العودة إلى أوطانهم.

لقد تبين أن بلغاريا هي في مركز التطورات الهامة حول أزمة الهجرة دون أن تكون عضوا في منطقة شنغن. في حين أنها لا تزال خارج هذا الفضاء بسبب التقييمات التي لم تستوف معايير العضوية، للمفارقة في بلغاريا بالضبط، وليس في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي. في يوم 6 أكتوبر سيتم إطلاق شرطة الحدود الأوروبية. مفارقة وذات مغزى ...