كان النقاش السياسي والبرلماني على تقديم قرض حكومي لشركة الكهرباء الوطنية كي تدفع التعويضات للشركة الروسية "اتوم ستروي اكسبورت" لإنتاج مفاعلاتها للمشروع الملغى محطة "بيلينه" محط اهتمام المجتمع البلغاري على مدار الاسبوع. وحتى قبل أن يبت البرلمان في القضية، أبلغ رئيس الوزراء بوريسوف هاتفيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطوات الحكومة لتسوية القضية، لكنه أصر على إعادة النظر في الفائدة على الديون. بعد نقاش حاد، قرر البرلمان أخيرالتوفير قرض خالي من الفائدة وقرض غير محدود بحجم غير محدد. وبعد ساعات ، اصبح واضحا، أن رئيس الوزراء قد كلف وزير الطاقةتيمينوشكابيتكوفا طلب فتوى قانونية بشأن ما إذا كان من الممكن استئناف الدفع. المشكلة مع العقوبات لـ "بيلينه" لا تزال مفتوحة للتوترات السياسية في البلاد عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 نوفمبر.

والسبب أن يقوم وزير الطاقة بتحري فتوى قانونية لإمكانية  الطعن في مسألة الدفع غير واضح. بناء على نصيحة من شركة القانون الدولي White & Case ، خلصتشركة الكهرباء الوطنية إلى أن ليس هناك من معنى إلى استئناف قرار لجنة التحكيم لدفع 620 مليون يورو والفوائد. والسبب هو أن المحاكم السويسرية نادرا ما تعترف بالاستئناف، فإن تكلفة قضية مماثلة سيكون تحميل إضافي إلى حسابات الشركة، وعند الفشل في هذه القضية يمكن بيع المعداتالمنتجة لـ"بيلينه" بأسعار رخيصة لتأمين مطالب "اتوم ستروي اكسبورت".

لدفع التعويضات الممنوحة عن طريق التحكيم يمكن أن تم التوصل إليها إذا ما حصلت شركة الكهرباء الوطنية بالفعل على القرض الذي صوت عليه البرلمان. ولكن هل سيتم التوصل إلى مثل هذا إذا لم توافق المفوضية الأوروبية على القرض الذي هو في الواقع مساعدات الدولة غير مقبولة؟ تقول الحكومة أنها تدرك إجراءات المفوضية الأوروبية وسوف تخطرها على الفور بنية مساعدات الدولة لشركة الكهرباء الوطنية ، ولكن ما إذا كان سيتم تقديم هذه المساعدة، وفي وإلى أي مدى سوف يعتمد من رد المفوضية ولا يعرف متى سيأتي .

طلب الحزب الاشتراكي غير الملبى في القرار البرلمانيللحصول على القرض أن يحدد بوضوح حجم ومدة السداد، فتح موضوع جديد في المواجهات الانتخابية. الإجابة عما إذا كان حكم اليوم لا يوقع شيكا على بياض للدفع من الجانب الروسي، أو مثل هذا الشيك قد وقعه فعلا الحزب الاشتراكي الحاكم في الفترة 2006-2008، عندما بلا عقد وشراء المعدات اللازمة لـ"بيلينه" دفع مقدما لذلك، فإننا سننتظره خلال سير الحملة الانتخابية.

ولكن الأسئلة حول المشكلة تتجاوز الانتخابات. الاشتراكيين لا ينكر أن قرارات التحكيم التي تعاقب على مشروع إلغاء "بيلينه" يجب أن تدفع، ولكن نسأل ما سيتم القيام به بعد ذلك. وهم يدعون أنهم يوافقون على أفكار لإعادة هيكلة المشروع وإيجاد مستثمر مع الحكومة للتفاوض، ولكن ما سوف تكون هذه المفاوضات ، بعد أن يهيمن وسط الأحزاب الحاكمة الرأي القائل بأن لا حاجة من محطة طاقة نووية جديدة في البلاد ؟

القرض الذي صوت عليه البرلمان لشركة الكهرباء الوطنية، لا يحل فقط مشكلة العقوبات لـ "بيلين"، ولكن لا يحل النزاع ومستقبل المحطة النووية الثانية في بلغاريا. لأن لحل هذا النزاع هناك حاجة الى الوفاق والإجماع حول الطاقة النووية، ومثل هذا الوفاق لا يوجد في بلغاريا.