عُشر اكبر الشركات في أوروبا الشرقية هي بلغارية. هذا، ما أظهره التصنيف السنوي الدوري ЅееNеwѕ ТОР 100 ЅЕЕ 2016 . اغلب هذه الشركات تعمل في مجال الطاقة والصناعات الثقيلة ـ أكبر مصفاة في بلغاريا هي الروسية لوكويل نيفتوخيم بورغاس، الشركة الألمانية آوروبيس لاستخراج النحاس، شركة الكهرباء الوطنية ، والمحطة النووية "كوزلودوي"، والخ. 

من بين أكبر 100 بنك في المنطقة هناك 18 بنكا يعمل في بلغاريا. 22 شركات التأمين العاملة في السوق البلغارية لا تزال لديها مكانا بين 100 الأكبر في هذا الجزء من القارة.

كل هذا يدل على أنه بالرغم من أن العمود الفقري للاقتصاد في بلغاريا هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع حوالي 65٪ من العاملة، ففي البلاد هناك مكان، لتطوير الأعمال التجارية الناجحة الكبيرة على الصعيد الأوروبي.

الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها عدد من الأوراق الرابحة في سباق السوق التنافسية - المرونة والقدرة على التكيف والقدرة على ملء كل افتتاح جديد في السوق المتخصصة أو بسرعة التخلي عن الأسواق المنهكة بالفعل وغير مجدية في نهاية المطاف. لكن الكبيرة تبقى كبيرة، وهو ما يعني أن قدرتها على الابتكار، لتنتج بثمن بخس لتلبية احتياجات واسعة النطاق ودائم هو أكبر. في الممارسة العملية، الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العملاقة في الاقتصاد متكاملة للغاية ولها منفعة متبادلة.

ولكنن أن تكون كبيرا في الاقتصاد، يعني أن يكون لك سوق كبيرة ، بلغاريا هي بلد صغير بعدد سكان قليل وعدد محدود من المستهلكين. هذا هو عموما العائق أمام التوسع الناجح للشركات التجارية الكبرى. لقد تبين أن في بلغاريا الحديثة، أن هذا غير صحيح لسبب بسيط هو أن اقتصادها مفتوح للغاية ومرتبط بالأسواق العالمية، حيث أنها الوحيدة القادرة على نشر قدرات الشركات الكبيرة. بلغاريا تصدر وتستورد جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي وكافة احتياجاتها من الصناعة والزراعة تعتمد على حالة وطلب الأسواق الدولية. وهذا هو أهم شرط أساسي لتطوير الأعمال التجارية الكبيرة - حرية حركة البضائع والأشخاص ورؤوس الأموال. و بالضبط هذا يرجع إلى الأداء القوي جدا من الشركات البلغارية في الرسوم البيانية لأكبر الشركات في جنوب شرق أوروبا.

ولكن هناك شيء آخر، تجدر الإشارة إليه في اتصال مع تلك الترتيبات وانفتاح الاقتصاد البلغاري. إنها حقيقة أن أغلب الشركات "البلغارية" تقريبا في تلك الترتيبات مالكين أجانب - الروس والأمريكيين والألمان والإيطاليين والنمساويين، الخ. ولكن هذا، لا يعيق بأي شكل من الأشكال من دفعهم الضرائب هنا في بلغاريا، لدفع رواتب موظفيها البلغاريين، للإمداد من الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة البلغارية وتنتج في الواقع الناتج المحلي الإجمالي، أي الرعاية الاجتماعية.

صحيح، أن بلدان جنوب شرق أوروبا ليست أكبر وأقوى من الناحية الاقتصادية، والتي ينظر إليها في المنطقة ككبيرة، من النظر عالميا قد لا تكون ذات مرتبة أعلى العالم. لكن البلد نفسه، اقتصاده، مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية نادرا ما يذهب إلى مناصب أعلى في جميع أنحاء العالم. بلغاريا ككل تصنف في أفضل الأحوال ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مجال التنافسية والإنتاجية وظروف العمل، والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، الخ.  أداء جيد، يتحدث عن تطور جيد للبلد، واتباع نهج عملي وواقعي من السلطات ورجال الأعمال إلى الإمكانيات الحقيقية للبلاد. لهذا السبب، في هذه اللحظة الاقتصاد البلغاري في حالة جيدة جدا، على عكس العديد من الآخرين في أوروبا، الناتج المحلي الإجمالي في نمو مطرد، والبطالة تنخفض ورفاه الدولة والمواطنين يزداد بشكل ملحوظ.