ناقشمجلس العدل والشؤون الداخلية هذا الأسبوع في لوكسمبورغ الحاجة إلى تسريع عملية التأمين التقني للحدود الخارجية للاتحاد. وفي المنتدى طرحت ألمانيا مسألة التغير السريع في قواعد اللجوء وإصلاح ما يسمى بنظام دبلن حتى أوائل عام 2018. في هذا الصدد، ناشد وزير الداخلية رومياناباتشفاروفا الىإصلاح قواعد دبلن لمنح حق اللجوء لإنشاء آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الجغرافي والاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي وأن لا تؤدي إلى تحميل كاهل الكثير من الدول على خط الجبهة. وقد اعتمد الوزراء على إصدار وثيقة سفر جديدة لتسهيل إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. حيث ينتظر من خلال الخصائص الوقائية والتقنية للوثيقة أن تسهل اعترافها من الدول الثالثة ولتسريع عودة الناس من دون تصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي. وبلغاريا لعرضه الضروري لأن من شأنه أن يساهم في وقف المهاجرين في الاتجاه المقلق مع الوثائق العادية الصادرة عن وكالة لشؤون اللاجئين في محاولة للفرار من البلاد نحو الاتحاد الأوروبي ليس مرة واحدة، ولكن مرارا وتكرارا. خلال الاجتماع في لوكسمبورغ، أعلن في صوفيا أنه بأمر من رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بعد الاعتماد المتوقع من التعديلات على قانون وزارة الداخلية سوف يبدأ تعيينالموظفين بموجب عقد عمل للمساعدة في مراقبة الحدود وأمن الحدود مع الحق في استخدام القوة البدنية والوسائل المساعدة مثل الأصفاد والهراوات المطاطية والبلاستيكية و الكهربائية وغيرها. يشير هذا الاجراء ان السلطات تستعد لذلك، في معالجةجديدة أكثر صرامة تجاه المهاجرين غير الشرعيين. لمثل هذه النية تتحدث فكرة 15 مليون يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي 160 مليون يورو للتعامل مع أزمة اللاجئين للاستثمار في بناء مراكز الإيواء في المستوطنات النائية من النوع المغلق حيث يكون المقيمين تحت حراسة لتوضيح هويتهم والأصل.
وفي لوكسمبورغ ايضا، أعرب وزير الداخلية رومياناباتشفاروفا عنالارتياح من أن الوكالة الأوروبية الجديدة لخفر السواحل والحدود قد بدأت العمل أولا على أراضي بلغاريا وأشارت إلى أن السيطرة على ضغط الهجرة قد ازدادت ليس على الحدود البلغارية-التركية لكن أيضا على الحدود البلغارية ــ الصربية. ألمانيا والنمسا أصرتا على استمرار اجراءات التفتيش الطارئة على حدود مناطق بحرية الحركة في أوروبا بعد انتهاء مدتها في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. السؤال لم يعد ما إذا كان هناك نظام جديد، وإنما متى سيشعر بفاعلية التدابير منه.
في الأسبوع بين الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية تحوم في المجتمع البلغاري حالة عدم الرضا عن الغموض في عملية فرز الأصوات في الاستفتاء الوطني على النظام الانتخابي. وردا على الاتهامات بأن نتائج الاستفتاء قد تم التلاعب بها، وزورت أو شيء من..
النتائج النهائية للانتخابات في بلغاريا في 6 نوفمبر لا تزال غير معروفة، ولكن مؤقتا تبين بوضوح أن الجولة الثانية يوم الأحد المقبل ستكون مثيرة للجدل في الوضع السياسي الداخلي الجديد. افتراضات تحقيق النصر في الجولة الأولى، لمرشح الحزب الحاكم"غيرب"..
أبقت النيابة العامة يوم الثلاثاء المدير التنفيذي لوكالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائيةيانتشويانيف واثنين آخرين لإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي باستخدام بيانات غير صحيحة. وهذه القضية هي خطيرة ليس فقط لأن الوكالة تدير ميزانية قدرها 113 مليون..