اليوم، في اليوم الثالث منذ قطع البرلمان عطلته الانتخابية من أجل التغيرات الجديدة في قانون الانتخابات، تواصل اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لمناقشتها. كان القانون قداعتمد قبل بضعة أشهر على حساب تنازلات حادة بين الحكومة وهم لا يخفون أن اليوم يغيرونه مرة أخرى في مصلحة بقاء إدارتهم. وبأن مآل هذه الحكومة إلى "الاستقرار الديناميكي" يعرفه كل واحد منا ، ولكنه يطرح السؤال لماذا قواعد الأصوات تغيرت في منتصف حملة مستمرة بالفعل، ومتى سينتهي كل هذا ؟

كان الاتفاق المبدئيلحزب "غيرب"، الكتلة الاصلاحيةوالجبهة الوطنية ل"الحد الأدنى" من التغييرات في قواعد الانتخابات بشأن تحديد عدد صناديق الاقتراع في الخارج، التصويت الإلزامي والمشاركة في الاقتراع الانتخابي في المربع الذي يقول "لا أدعم أي شخص." غير أنه ولإدخال تعديل " بسيط" حصلت اللجنة القانونية في اللجنة، على 12 مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات. في القراءة الأولى في اللجنة ظهر تقييد على 35 صندوق اقتراع في الدول الأجنبية كحد أقصى أن يلغى لتلك من الاتحاد الأوروبي، ولكن أن تبقى للبلدان الاخرى. واعتمد ايضا  أن اصوات "لا أدعم" أن يتم الإبلاغ عنها بشكل مختلف في تحديد نتائج الانتخابات النسبي والأكثري. هذه الأصوات ستدخل في العدد العام من الفعلية، والتي تحسب النتيجة للانتخابات الأغلبية لمنصب الرئيس ورؤساء بلديات ، ولكن لن تحسب في حساب النتيجة للبرلمان والمجالس البلدية. لكن ثبت أن النقاش الأكثر تعقيدا كان حول إلغاء التصويت الإلزامي المعارضين له من الاشتراكيين وحركة الحقوق والحريات.

إذا انتهت القراءة الثانية على مستوى اللجنة القانونية بنجاح اليوم ، من المتوقع، أن تكون القراءة الأولى في الجلسة العامة غدا، الجمعة. وبعدها يجب أن تكون هناك القراءة الثانية ثم نشر التغييرات في قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية، وهو شرط مسبق لتدخل حيز التنفيذ. ولكن حتى قبل، انتهاء هذه المراحل من التغييرات تظهر بوضوح تعقيدات إضافية. عد التصويت الاحتجاجي، وإزالة القيود المفروضة على افتتاح مراكز الاقتراع في الاتحاد الأوروبي فرض على لجنة الانتخابات المركزية تغيير التكنولوجيا للإبلاغ عن النتائج في الأسبوعين المتبقيين للتصويت. وسوف تحتاج أيضا إلى إجراء تدريب جديد بين أعضاء اللجان الانتخابية وحملة توعية بين المواطنين. التغييرات لا مفر منها وبرامج تنفيذ نتائج الانتخابات. تقول اللجنة أنها سوف تكون قادرة على التعامل مع المهام الجديدة، ولكن على حساب من تكاليف إضافية.

إسقاط القيود المفروضة على عدد مراكز الاقتراع في دول الاتحاد الأوروبي يعقد مهمة وزارة الخارجية، وخاصة ما يتعلق منها بالمملكة المتحدة، حيث اهتمام البلغار للتصويت مرتفع بشكل خاص.

وفي الوقت نفسه، تسير الحملة الانتخابية، يمكن القول بشكل روتيني ودون التاثر بشكل كبير من النزاعات الدرامية حول قواعد التصويت. ولكن هذا لا يمنع، أن تجعل منظمات استطلاع الرأي تنبؤاتها. بعد "بحوث ألفا" تتوقع "سوفا هاريس" أيضا  جولة الاعادة بين المرشحين للرئاسة من"غيرب" تسيسكا تساتشيفاومرشح الحزب الاشتراكي رومن راديف. في الجولة الأولىكانت ستحصل تساتشيفا على دعم 34 في المئة، في حين كان سيحصل راديف على دعم  28.6٪ . الثالث هو المرشح للرئاسة منالقوميين كراسيمير كاركاجانوف  مع 12.5 في المئة، يليه إيفايلو كالفينمن "البديل للنهضة البلغارية"   6.6٪ وترايتشوترايكوف من الكتلة الاصلاحية 5.1٪ . وفقا لـ " سوفا هاريس" ستكونالجولة الثانية حتى "مسمار-العض" وفيها كانت ستحصل تساتشيفا  38.7 في المئة من الأصوات، و راديف  37.8٪ .

الانتخابات الرئاسية ستجرى هذا العام بالتزامن مع استفتاء وطني على تغيير النظام السياسي الذي بدأه رجل الاستعراض سلافي تريفونوف. في دراسة "سوفا هاريس"  67٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا انهم سيصوتون على الاستفتاء ايضا، في حين قال 13.5 في المئة انهم لن يشاركوا. ومن المرجح أن يمر الإقبال على التصويت عتبة 50 في المئة، والتي من شأنها أن تسمح للنتائج من التشاور أن تصبح إلزامية.