في قمة الأسبوع الماضي، لم يتوصل  الاتحاد الأوروبي الى اتفاق على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا / سيتا /. وقد سحبت بلغاريا ورومانيا تحفظاتها له في مقابل ضمانات من كندا أنه في عام 2017 سيلغى نظام التأشيرات لمواطنيها، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حذر أنه بدون الاتفاق لن يكون هناك إلغاء لنظام التأشيرات. من جانب آخر، تؤكد عوامل عليا في الاتحاد الأوروبي أنه يمكن التوصل إلى التوقيع في خضم هذا الأسبوع، لأن الرفض في المنطقة البلجيكية والونيا قد تم اجتيازه. ومع ذلك، وفقا لرئيس الوزراء بوريسوف أن الرفض كان خطيرا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأنه كان يمكن أن يتحول في  موضة سوابق حلول مشتركة للاتحاد للعرقلة بسبب معارضة من جهة واحدة فقط. على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها تواجه الواحدة الجميع، لم تتخلى الونيا بعد عن رفضها واليوم دحضت التوقعات المتفائلة برفض إنذار من الاتحاد الأوروبي لدعم سيتا في موعد أقصاه 24 أكتوبر.

في بلغاريا، لا يزال العديد والآن الاعتقاد بأن الموافقة على دعم سيتا مقابل إلغاء تأشيرات الدخول لكندا قامت الحكومة  بـ "مقايضة حصان مقابل دجاجة" لأن كلاهما قابل للقياس. ومع ذلك، تعتقد الحكومة خلاف ذلك، وتنظر في إلغاء التأشيرات على أنه ضمان المساواة في المعاملة بين الأعمال التجارية البلغارية عبر "سيتا" في عملية تكامل الأسواق على نطاق أوسع من أوروبا إلى كندا.

كان هناك اتفاق من حيث المبدأ في مفاوضات 2013اكتوبر تشرين الاول وتم الانتهاء منها في 2014 أغسطس وعرضت الاتفاقية رسميا في شهر سبتمبر عام 2014، لكن البرلمان البلغاري بالكاد قد ناقشها للمرة الأولى في يوليو من هذا العام، وبمعلومات بحتة. موقف طلب الحزب الاشتراكي البلغاري على أن يتم التصويت على الاتفاقية في الجلسة العامة قد رفض على الرغم من التحذيرات بصوت عال من حزبهم و الحزب القومي "أتاكا" أنه يتم إعداد خيانة وطنية وطلب الموت للاقتصاد البلغاري، إلى تحليل النتائج المترتبة على اعتماد الاتفاقية، كل هذا لم يفض الى شيء. عمليا، ذهب بوريسوف إلى بروكسل بأيد غير مقيدة، دون تفويض من البرلمان لأي موقف مختلف عما أعلنه في السابق "دعمه لنظام التأشيرة الحرة مع كندا." وبعد أن تم قبول الطلب، حصلت  بلغاريا على شيء بدلا من لا شيء.

ومن المفارقات، ما هي مواقف القوى السياسية حتى الآن، وما كانت ستكون بعد توقيع "سيتا" لا يهم الآن. في ميزان القوى البرلماني هو أنه لا يجوز سحب مثل هذه الموافقة للحصول على دعم مقابل إلغاء التأشيرات لكندا. الائتلاف الحاكم هو "مع" الاتفاق، فهو على الأقرب حتى لصالح  الحركة من أجل الحقوق والحريات المعارضة و "ضد" ولم يتبق سوى الاشتراكيين و "أتاكا". من ناحية أخرى، فإن أحكام الاتفاق نفسه هي هكذا، أن يدخل اعتماده حيز التنفيذ فورا، ولو "مؤقتا". وإذا كان في سياق تصديقه لاحقا يرفض من أي برلمان وطني ، فإنه يمكن إنهاؤها مع قرار جديد من المجلس الأوروبي. وليس من المتوقع النقض لأنه سيؤدي إلى الكم الهائل من قضايا التحكيم والمطالبات للتعويض ضد الشركات الأوروبية. مقاومة سيتا كان في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولكن قد تم التغلب عليها. وتم التغلب عليها واقعيا في بلغاريا ايضا، وهذه المقاومة من المنطقة البلجيكية والونيا من المتوقع أن تسقط ايضا. تطورات الأمور تبدو متجهة والسؤال الأكثر أهمية هو ليس ما إذا كان سيتم توقيع الاتفاق، ولكن متى سيحدث ذلك. لكن الواضح أن الجدول الزمني المؤقت لاعتماد الاتفاقية الى نهاية العام لم يخرق.