أبقت النيابة العامة يوم الثلاثاء المدير التنفيذي لوكالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائيةيانتشويانيف واثنين آخرين لإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي باستخدام بيانات غير صحيحة. وهذه القضية هي خطيرة ليس فقط لأن الوكالة تدير ميزانية قدرها 113 مليون يورو ولكن لأنه قبل تعيين مديرها السابق، كان لديها سلسلة من الفضائح.

قبل يومين من اعتقال يانيف، طلبت النيابة العامة بسحب الحصانة عن رئيس اللجنة البرلمانية للطاقة دليان دوبريف بتهم كوزير الطاقة في الحكومة الأولى لبويكو بوريسوف تسبب عمدا بأضرار تصل إلى أكثر من 4.5 مليون يورو للشركة الوطنية للكهرباء. وعن مسؤوليته عن حقيقة أنه عندما أوقفت الحكومة والبرلمان مشروع "بيلينه" في مارس 2013 ، فانه لم يوقف العقد مع شركة "بارسونز" المبرم للخدمات الاستشارية لهذا المشروع. وكذلك على اتصال بمشروع "بيلينه"، وجهت النيابة العامة ولكن قبل أسبوع التهمة الى المدير التنفيذي السابق  ليوبوميرفيلكوفومارديكبابازيان للتسبب بأضرار لأكثر من 77 مليون يورو المتصلة ببيع المفاعل القديم من محطة" بيلينه ". ولهذا بأنه لم يمارس الرقابة عليهم، أصبح المتهم الوزير السابق للاقتصاد والطاقة والسياحة في حكومة سيرجي ستانيشيف - بيتار ديميتروف.  في أكتوبر خضع للعقوبات وزيرين سابقين آخرينمن الحزب الاشتراكي البلغاري. وزير الطاقة السابق رومن اوفتشاروف فُصل هو الآخر  من مجلس إدارة مصفاةلوكويل نيفتوخيم ، أما الوزير السابق للبناء أسين غاغاوزوف فقد فصل من منصب ممثل الشركة البلغارية للطاقة القابضة "اي سيجي بي" المكلفة ببناء وصلة الغاز البينية البلغارية اليونانية .

يزعم أنه في جميع هذه الحالات من الاتهام ليست هناك أي دوافع سياسية، والحجج لصالح هذا، أن من بين المتهمين ليس فقط الاشتراكيين ولكن أيضا كبار المديرين المعينين من قبلالحزب الحاكم "غيرب". لدعم أطروحة عدم وجود دوافع سياسية أشير الى حقيقة أن الادعاءات ليست دعوى قضائية من قبل السلطة التنفيذية، وإنما من النيابة العامة، ولا تهاجم قرارات ذات طابع سياسي وإنما مخالفات مالية. ولكن لا يشارك الجميع هذا الرأي. بيتار ديميتروف، على سبيل المثال، يعتقد أن وراء جعله تحت طائلة المسؤولية من المدعي العام بصفة وزير لديها أغراض انتخابية. وأن طرد ديميتروف واوفتشاروف من وظائفهم في مؤسسات الدولة لأنهم كانوا وزراء منالحزب الاشتراكي البلغارييعترف دليان دوبريف من "غيرب" بنفسه.

كان المجتمع البلغاري قبل هذا يتابع الاتهامات ضد ممثلي الجهاز الإداري للدولة، ولكن بلا نتيجة تذكر. سوف يكون من المتوقع الاحكام الآن، وسيحكم على الدافع الحقيقي للعقوبات المفروضة. عدم القدوم على أفعال ودخول الاحكام حيز التنفيذ  نتوقعها ليس فقط في بلغاريا ولكن في الاتحاد الأوروبي أيضا.