تبعا لظروف محددة تفتخر بلغاريا حينا، وتشكو حينا آخر، بأنها مفترق طرق البلقان بين أوروبا والشرق الأوسط. من حيث النقل البري، حتى وقت قريب بحكم موقعها الاستراتيجي كانت البلاد تستفاد بشكل رئيسي من الفوائد في شكل رسوم العبور، والمكوس والرسوم من مئات الآلاف من الشاحنات الثقيلة والمركبات السياحية العابرة من خلالها في اتجاه واحد أو آخر. لكن منذ سنة ، بدأت المعابر الحدودية البلغارية التي من خلالها يجب أن يمر تدفق المركبات ، بدأت تنهك وتتوقف عن العمل أو العمل غير كاف بالنسبة لحركة مرور السيارات الضخمة التي تسببت في موجة حقيقية من الاستياء الجماهيري من كل من المواطنين السياح - البلغار والأجانب والمهنيين سائقي الشاحنات الثقيلة مع البضائع. هذا الاستياء تظاهر أكثر وضوحا قبل يومين، عندما منعت مئات الشاحنات البلغارية لساعات على المعابر الحدودية في الحدود الشمالية والغربية والجنوبية من البلاد – وبدى أن المفترق الطرق بات مسدودا. المستائين من الطوابير الطويلة ومن الانتظار أيام لعبور الحدود، اتهم أصحاب النقل سلطات الجمارك والحدود بسوء التنظيم. وربما كان صحيحا، بالنظر إلى هذه الانتقادات خصوصا أن في غضون أسبوع أو اثنين ظهرت في وسائل الإعلام تصريحات عن توقف أنظمة الكمبيوتر لحرس الحدود وضباط الجمارك، عن مداهمات الشرطة التي لا تعد ولا تحصى، والاعتقالات وفصل مسؤولي الجمارك الفاسدين. كل هذا يشير إلى أن المراكز الحدودية في البلاد لديها العديد من المشاكل - التقنية والمهنية، والتنظيمية. من كل هذه المعاناة في نهاية المطاف يتضرر المسافرين الذين يضطرون لتحمل مشاق الانتظار الذي لا نهاية لها، وتتراكم الخسائر الناجمة عن التأخير في التسليم وتفويت المواعيد النهائية للقاءات المهمة وغيرها.

ولكن هناك أسباب أخرى كثيرا ما تضطر إلى الانتظار ساعات وأيام لعبور الحدود البلغارية. وهنا نتحدث عن الإجراءات الأمنية التي تم تعزيزها بشكل كبير وتطبيقها باندلاع أزمة المهاجرين وزيادة تهريب المخدرات وقضايا التهريب الأخرى. لذلك، ليس هناك يوم تقريبا دون تقارير عن القبض على المهاجرين غير الشرعيين على الحدود ومصادرة العلامات التجارية الشهيرة المزيفة والبضائع المرموقة والمخدرات. ويبدو أنه قريبا لن تحل هذه المشاكل على الأقل من بلغاريا، والتي ليست أكثر من بلد عبور في معظم الحالات. ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تحسن السلطات البلغارية دون انتظار مساعدة أو موافقة الشركاء الأوروبيين. انه لأمر بدائي هو بذل الجهود لتوفير الحد الأدنى من الراحة والمرافق الأساسية للناس في انتظار طوابير طويلة من الشاحنات أو السيارات. لا يتطلب الأمر الكثير من المال لبناء أسطول احتياطي من المراحيض الكيميائية لتكون متاحة عند الحاجة بالقرب من اختناقات الطريق عندما تتوقف نقطة تفتيش حدودية عن العمل أو عندما تبدأ العطلات الطويلة أو سلسلة من عطلة نهاية الأسبوع و ينطلق الجميع في السفر في معظم الدول المجاورة صربيا ومقدونيا وتركيا واليونان. وجبة خفيفة متنقلة يمكن أن تذهب حول الطوابير وتقدم المشروبات والمواد الغذائية. بالتأكيد هناك أشياء أخرى كثيرة - توفير سيارات الإسعاف واجب، على سبيل المثال، ، والتي يمكن القيام بذلك من دون الكثير من المال والجهد. وعلاوة على ذلك، التدفق من وإلى بلغاريا سيصبح من الواضح أكثر كثافة، وربما سيتعين تحديث المعابر الحدودية السابقة وتوسيعها. كان هذا العام رقما قياسيا للسياحة البلغارية، وفي العام المقبل نتوقع نتائج أفضل والمزيد من السياح، ولكن ليس هناك شك في أن عددا المركبات سوف ينمو. هذه هي اموال حية وجديدة للاقتصاد البلغاري ووظائف جديدة  والذي يجب عدم تخطي الأسباب بخفة وبيروقراطية. الحل الجزئي هو دخول شنغن كما سوف يكون ببساطة إزالة نقاط التفتيش الحدودية بين بلغاريا ورومانيا واليونان. ولكن مثل هذا المنظور الحقيقي إزاء تركيا لا يوجد حتى الآن، وهناك تكمن المشكلة الأكثر حدة والمزمنة، خصوصا في فصل الصيف عندما يكون هناك مئات الآلاف من الأتراك الذين يعيشون ويعملون في أوروبا الغربية ويذهبون إلى ديارهم في إجازة، ويعودون، من خلال بلغاريا. هذا هو أن تكون مفترق الطرق بين الغرب والشرق.