لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بلغاريا رسميا، ولكن مما لا شك فيه فاز المرشح من قبل لجنة المبادرة وبدعم  حاسم من الحزب الاشتراكيرومن راديف فوزا ساحقا.الظروف المحيطة باختيار خامس رئيس للدولة في التاريخ الحديث لبلغاريا تولد وضع سياسي داخلي غير مسبوق.

رئيس الوزراء بويكو بوريسوف استقال ولن يحاول تشكيل حكومة جديدة في البرلمان الحالي. قد تبدو خطوة بوريسوف خطوة عاطفية، ولكن منطقية تماما، لأن للجنرال راديف "الأحمر" صوت ايضا الناخبين من شريكه في الائتلاف الكتلة الإصلاحية والداعمة للحكومة الجبهة الوطنية، وحتى منحزبه "غيرب". بعد عشرة انتصارات انتخابية متتالية لـ"غيرب" حتى الآن، فان خسارة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 مريرة بشكل خاص.

مرشح الحزب الاشتراكي فاز بالانتخابات للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، ولكن الدعم الكبير الذي قدمه الناخبين من مختلف الطبقات السياسية الأخرى يعطيالحزب الاشتراكي ما يكفي من الثقة وانها أيضا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، كي تثبت نفسها في نهاية المطاف كأول قوة سياسية. المهمة ليست سهلة لأنه وفقا لبعض المراقبين، على الرغم من خسارته في الانتخابات الرئاسية لا يزالحزب "غيرب"القوة السياسية الأولى والتي على مبدأ الانتخابات النسبية، مثل النيابية، هو ميزة حاسمة.

الحكومة في البرلمان الحالي يمكن أن تشكلها الحركة من أجل الحقوق والحريات كقوة سياسية ثالثة، ولكن في الواقع هذا مستحيل، لأنه ليس لدى الحركة ما يكفي من الموارد لهذا الغرض. "غيرب"والحزب الاشتراكي البلغاري رفضا دعمهما للحكومة، ولا يمكن أن يتوقع الدعم الكافي في أماكن أخرى للحركة من أجل الحقوق والحريات.

في هذه الحالة تظهر الانتخابات المبكرة  أمر لا مفر منه، وبجرعة عالية من الأمن في الأيام المقبلة في المشاورات بين الرئيس بليفنلييف والقوى السياسية الرئيسة. ولكن الوضع هو خاص بسبب حقيقة أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولايته لا يمكن للرئيس حل البرلمان، ومن ناحية أخرى إجراء انتخابات مبكرة يتم بنفس الفعل الذي يحدث به الحل. ولعل الرئيس سوف يضطر إلى استشارة المجلس الدستوري كيفية المضي قدما. وفقا لبعض المراقبين، ستذهب بلغاريا الى انتخابات مبكرة مع حكومة مؤقتة التي يكلفها الرئيس دون بحل البرلمان. ومع ذلك، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في النظام السياسي ، لأنه على الأرجح ، قبل ذهاب النواب قبل نهاية يناير سيعيدون نتائج الاستفتاء في قانون لإدخال تصويت الأغلبية والتصويت الإلزامي والحد من الإعانات للأحزاب. البعض يصف الوضع بأنه أزمة سياسية، في حين يرى الآخرين  بأنه وضع  لم يسبق لها مثيل. بعد ما يقرب من 30 عاما على التغييرات الديمقراطيةتسير البلاد في مسارات غير معبدة .