من المهام العاجلة التي يجب على البرلمان اتخاذها على كاهله قبل أن يصبح واضحا ما إذا سيكون لبلغاريا حكومة جديدة في إطاره أو بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة ، أضيفت إلى مهامه يوم الاثنين مهمة التغييرات الجديدة في قانون الانتخابات. يذكر، أنه أدخلت تغييرات في القانون مؤخرا - قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الوطني. ولكن الآن يتعلق الأمر بتغيير عميق في النظام الانتخابي بقوة وإرادة صوت أكثر من مليونين ونصف مليون مواطن في الاستفتاء إدخال انتخابات الغالبية للنواب في جولتين. تجاهل التصويت الساحق لذلك ليس فقط غير ديمقراطي للغاية ولكن أيضا خطرا على أي قوة سياسية من شأنها أن ترغب في تجاهله. الأحزاب تفهم هذا وعلى الرغم من تحفظاتها تقبل التحدي المتمثل في التغيير.

مشروع التعديلات التي تم طرحها في البرلمان من قبل أمين المظالم مايا مانولوفا وانصار تصويت الأغلبية، ينص على إنشاء 231 دائرة انتخابية في بلغاريا و 9 دوائر في الخارج، حيث يمكن لكل نائب الترشيح في واحدة منها فقط. المنتخب سيكون المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة. إذا لم ينتخب في الجولة الأولى، سيكون هناك جولة ثانية. تقسيم المناطق الجديد يثير تساؤلات جدية. من جهة، بسبب هجرة السكان الأمر الذي  سيتطلب تعزيز بعض الأماكن في مناطق بكاملها وهذا يخلق مشاكل مع التمثيل. يعتزم  الأخذ بمبدأ مثير للجدل للسكن والانتخابات البرلمانية، حيث سيكون من لهم الحق في التصويت من الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد للمواطنين فقط دون تسجيل مؤقت في الخارج.

كيف سيتم توزيع الدوائر الانتخابية في الخارج ، فالأمر ليس واضحا حتى لأصحاب مشروع القانون. وعليه فأن أمين المظالم يمتنع من القول بأنه عرض الخيار الأفضل ويعترف بأن الدافع الريادي كان للدفاع عن إرادة المواطنين للاستفتاء ولم يتحدث مع أي حزب سياسي.

وفقا لمعلومات غير رسمية قرر حزب "غيرب"دعمه في البرلمان للإرادة السائدة في الاستفتاء. في محادثات مع جميع الأحزاب البرلمانية دون الحزب الاشتراكي، كانحزب "غيرب" على ثقة بأنهم لن يصوتوا لنظام الأكثرية، كما عرضه المبادرين في الاستفتاء. أصوات"غيرب" في البرلمان لن تكون كافية لإدخال نظام الأكثرية، ولكن إذاتبنى الحزب الاشتراكي تكتيكاته، فان النظام الجديد يصبح أمرا لا مفر منه. ماذا سيفعل الآن الاشتراكيين لا يمكن القول، ولكن الأمور في اوساطهم تميل للتصويت على النظام الانتخابي المختلط  ، حيث ينتخب 120 نواب بالأغلبية، و 120 بالانتخاب النسبي.

يقول الخبراء إن أي نظام أكثري سيكون في صالح الأطراف الرئيسية كما هي حاليا "غيرب" والحزب الاشتراكي ، وسوف يقلل من فرص الأحزاب الأصغر حجما. التحذيرات من أن نظام التصويت بالأغلبية في ظروف بلغاريا ومن المرجح أن تزداد سوءا بدلا من القضاء على مشاكل التلاعب أو شراء الأصوات تبقى في الخلفية. حجة أمين المظالم مايا مانولوفا أن السياسيين قد اخطأوا بالفعل عدة مرات، وسوف لن يكون حتميا إذا ما اخطأ الناس الآن بالاستفتاء على ما يبدو يتقاسم الأمر إلى حد كبير من قبل القوى السياسية الرائدة. كيف سيكون هذا التغيير الجذري في النظام الانتخابي في البلاد التي يجري إعداده على عجل والأوقات سياسية مضطربة، سوف نعرف قريبا.