اعتمد البرلمان في القراءة الأولى مشروع قانون إعلان النظام الشيوعي  نظاما مجرما.  حيث تتوخى التغييرات إزالة الرموز والصور أو النقوش المتعلقة بالنظام من الأماكن العامة. مقدمي مشروع القانون ثلاثة أعضاء من كتلة الإصلاح. ودعم التغييرات النواب من "غيرب"، الحركة من أجل الحقوق والحريات والاصلاحيين،  وكان "ضد" التصويت الحزب الاشتراكي وحزب النهضة البديلة، "أتاكا" وبعض ممثلي الجبهة الوطنية.