كما المشاورات السياسية، التي عقدها رئيس الجمهورية بشكل منفصل مع القوى البرلمانية في اتصال مع استقالة الحكومة، حددت جلسة أمس للمجلس الاستشاري للأمن الوطني أيضا فرضيات فقط، ولكن لا حل ملموس للأزمة السياسية. حتى يتم التوصل إلى قرار بعد تنفيذ الإجراء إلزاميا ينص عليه الدستور في مثل هذه الحالات. ينتظر أن يبدأها الرئيسبليفنلييف  يوم الجمعة، بتسليم ولاية استكشافية لتشكيل الحكومة الجديدة لحزب "غيرب" الحاكم حتى الآن.

تصريحات "غيرب" خلال التشاور لا تترك مجالا للشك أنها سترفض تشكيل حكومة جديدة في هذا البرلمان. وهذه هي النية القاطعة للحزب الاشتراكي. وعند رفضها من الحزب الاشتراكي ، يجب على الرئيس تكليف ولاية باختياره لتشكيل حكومة من بعض القوة البرلمانية الثالثة. في مجلس الأمن الوطني الاستشاري، أعلنت الجبهة الوطنية عن تبنيها مثل هذه الولاية الاستكشافية ، ولكن بشرط أن تتلقى الدعم الكافي من القوى السياسية الأخرى. وقد عبر عن استعداده المبدئي لدعم هذا  زعيم "غيرب" رئيس الوزراء المنتهية ولايته بويكو بوريسوف، ولكن الكثير منهم لا يعتقد بهذا الدعم. أولا، يفترض لمثل هذه الحكومة السيطرة على نفس الأغلبية المتغيرة في البرلمان، الذي رفض بوريسوف، واستقال لأنه استنفد إمكانياته. ثانيا، لأن الجبهة الوطنية تعتزم دعوة الوزراء الحاليين لبوريسوف، الأمر الذي بالنسبة له غير مقبول حاليا. الكتلة الإصلاحية، التي كانت الشريك الائتلافي لـ" غيرب"، تفضل ايضا تشكيل حكومة جديدة في هذا البرلمان لكنها لم تقرر بعد ضمن اي شروط ستحاول تشكيل حكومة أو ستدعم حكومة  الوطنيين. الافتراضات هي هشة جدا إلى حد أن الرئيس المشارك للجبهة الوطنية فاليري سيميونوف لا يستبعد إذا ما رفض  "غيرب" تقديم الدعم، أن يلجأ إلى مثل هذا الدعم  من الاشتراكيين. في أي حال، اذا وصل الامر الى الحكومة في هذا البرلمان، سوف تستمر لبضعة أشهر، وبعد ذلك سيكون هناك انتخابات مبكرة.

وإذا ما فشلت المحاولة الثالثة لتشكيل الحكومة في هذا البرلمان ، لدى الرئيس بليفنلييف الحق في تعيين حكومة انتقالية، لكنه سيكون مثل التعيين الثالث في ولايته وليس صدفة، أن يفضل رئيس الدولة الإصدار السابق. وثمة خيار الممكن أن تكون حكومة تصريف أعمال تشكل من روسن بليفنلييف بالاشتراك مع خليفته رومن راديف.ولكنن بعد أن رفضراديفالمشاركة في المجلس الاستشاري للأمن القومي، يبدو هذا الخيار غير ممكن ، ويشير إلى أن في الأوضاع السياسية الراهنة، لا يريد الرئيس المنتخب حديثا الالتزام بالمسؤوليات ويفضل تعيين حكومة مؤقتة لوحده بعد توليه منصبه في يناير من العام المقبل.

وإلى حين سير المناقشات حول هذا الموضوع، على ما يبدو ستكون هناك مشاورات سياسية اخرى ، و"السلطة تتدحرج في الشارع ولا أحد يريد أن يأخذها" تبقى مفتوحة قضية رئيسية أخرى في الحياة السياسية – في اي نظام ستجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة التي  لا مفر منها. في يوم المجلس الاستشاري للأمن القومي أظهرت المناقشات حول هذا الموضوع نظمت من قبل اللجنة القانونية في البرلمان ، أن الأحزاب السياسية ليست على استعداد لتغيير النظام الانتخابي على عجل، على الرغم من إرادة قوية من الناخبين لإدخال نظام تصويت الأكثرية ، الذي أعرب عنه في الاستفتاء الوطني الأخير. و الوضع السياسي في بلغاريا يصبح أكثر تعقيدا.