هناك سببان هامان لتحقيق توازن في ميزانية عام 2010، السبب الأول هو أن تصبح بلغاريا تلك الدولة التي تظهر لأوروبا والعالم بأنها في حالة مجلس العملة ويمكنها تحقيق توازن الصفر. والسبب الثاني هو أنه مع موازنة الإيرادات والنفقات في ميزانية هذا العام والعام المقبل، رفعت البلاد فرصها بشكل مفاجئ لدخول سريع إلى منطقة اليورو. وبهذا علق وزير المالية البلغاري سيميون ديانكوف على طموحات الحكومة في مشروع ميزانية الدولة للعام القادم، التي أُعتمدت في مجلس الوزراء، وإن الإيرادات والنفقات كانت متساوية وتمويلها وطني.
" الأوقات الصعبة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة"، يقول وزير المالية. أولا، لأن الموازنة الجديدة يتم التصويت عليها في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية في بلغاريا، وثانيا، لأن النمو الاقتصادي المرهون بنسبة 4.7 في المائة للسنة الجارية، أمر غير واقعي، بما أن التوقعات تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة. "
أولويات الحكومة لـ "الحقيبة الحكومية" للعام القادم، هي القطاع الاجتماعي، التعليم، الصحة، البيئة والبنية التحتية للطرق. أكثر من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سوف تنفق على المشاريع الاجتماعية، وأكثر من 4 في المئة منه في التعليم، و 6 في المئة لبناء البنية التحتية. وهناك توقعات للعجز بنسبة 0.7 في المئة في ميزانية العام المقبل، والذي يتعلق بإيداعات بلغاريا في الاتحاد الأوروبي. وفي العام المقبل لن يكون هناك "فراغ" بنسبة 10 في المائة للمصاريف المتوقفة وكل وزارة ستتمتع بقيمة كاملة من استحقاقاتها المالية. ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 2 في المئة، في حين أن الاستثمارات الأجنبية ستبدأ بالنمو. ويتوقّع الوزير ديانكوف، إذا استقر الاقتصاد بعد 15 يونيو من العام القادم، عندها بإمكان المصاريف أن تزداد أيضا.

لماذا تطمح الحكومة تحقيق توازن في الميزانية، وفي زمن الأزمة؟
"لأنه يزجد في بلغاريا مجلس العملة، وفي مثل هذه الظروف من الأهمية جدا أن يكون هناك توازن أو فائض في الميزانية- يعلق وزير المالية البلغاري - إذا كان هناك عجز، وخصوصا في زمن أزمة لايمكن التكهّن بنتائجها، فإنه سيكون من العسير السيطرة عليه وبإمكانه أن يصل إلى حالة الركود. فإما أن يكون هناك عجز ، ويصبح كبيرا في زمن الأزمة، أو يكون هناك مشروع للميزانية، بناتج متوازن. وهذا ما يحصل عندنا بالضبط ".
لن تزداد الضرائب المباشرة، "خلافا لكافة دول الجوار، دون استثناء". ما هي الإجراءات المضادة الأخرى لمواجهة الأزمة، التي تقترحها الحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد البلغاري؟
"تعتبر الميزانية المتوازنة بحد ذاتها حافزا للاقتصاد – يؤكد الوزير ديانكوف- لأن الموارد المالية من الداخل والخارج تصبح أكثر رخصا، بما أن المحللين يناقشون دائما بأن بلغاريا لديها سياسة مالية مستقرة. ففي الشهر الماضي مثلا، بدأت أسعار الفائدة بالانخفاض والقروض التجارية بالتنشيط".
أعلن الوزير ديانكوف، بأن أول "ميزانية صادقة" والتي يعرف من خلالها الناس ماذا ينتظرهم، وإذا كانت هناك تغييرات، ان تكون لصالح الواردات. هذا ويدعن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ميزانية عام 2010، بقوله: "نحن نحاول أن نظهر للمجتمع البلغاري ان الأموال قليلة، في حين أننا نثبت للمؤسسات الأوروبية، بأنه يمكننا تحقيق ميزانية متوازنة، وأن نمضي مع بلغاريا عبر الأزمة"

ترجمة حسين جولي