عانى قطاع الأعمال خلال عام 2009 بشكل عام تأثير الأزمة السلبي . وأدى الوضع الإقتصادي الجديد إلى إعادة نظر عدد كبير من الشركات في إمكانياتها وهي إما أن تبقى في السوق وتقوم بأعمال إقتصادية أو تبحث عن حلول أخرى . السيد بيترغانيف من معهد إقتصاد السوق، أشار إلى أن عدد فرص الايرادات المالية للشركات الصغيرة خاصةً قد تقلص بشكل ملموس بسبب الركود العالمي.
"أصبح الحصول على القروض صعباً للدرجة أنه في بعض الأحيان كان يبدو مستحيلا . يقول غانيف. وبالتالي انخفضت نسبة الطلب وبدأت الشركات تعاني المشاكل، الأمر الذي أدى إما إلى إغلاق بعض الشركات أو إلى فصل العاملين منها . وكانت هذه الفترة صعبة بالنسبة إلى الأعمال البلغارية ."
واضرت الأزمة بشركات الخياطة ضرراً شديداً كما أضرت بصناعة البناء والتشييد . ولكن السيد بيتر غانيف متأكد أن القروض وفرص التطور متوفرة دائماً للأفكار الواعدة. ويضيف"
"إنه حتى في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم هناك شركات متوسطة وصغيرة تواصل العمل. فإذا كان هناك أفكار جيدة تكون هناك موارد مالية أيضاً."
ومن أجل دعم المبادرة الخاصة قد وظفت وكالة الاستثمار الأمريكية خلال السنوات الثماني عشرة الأخيرة ستمائة مليون دولار في مشاريع وتطوير قدرات العاملين في الشركات المتوسطة والصغيرة في بلغاريا . وإن عدد كبير من البنوك في بلغاريا لديها برامج إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة حتى في ظروف الأزمة . ويقدّم البنك الأمريكي البلغاري مثلاً قروضاً استثمارية طويلة أو متوسطة الأمد لشركات متوسطة وصغيرة . وفيما يخص الشركات الصغيرة فيوفر البرنامج التشغيلي للاتحاد الأوروبي ما يسمى بالقدرة التنافسية بعض الفرص لهذه الشركات أيضاً . وقد أدخلت بلغاريا التشريع الأوروبي الذي يخص الشركات المتوسطة والصغيرة . وعندنا قانون لهذه الشركات واستراتيجية وطنية لتشجيع تنميتها وأضاف السيد بيتر غانيف إلى مشاكل الأعمال النظام القضائي غير الفعال الذي عليه أن يعطي الأعمال أمناً . وإن النظام القضائي الفعال هو العامل الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية . وعبّر السيد بيتر غانيف عن توقعاته لعام 2010 قائلاً :
"في رأي هناك تفاؤل إزاء الحصول على القروض وإنما سيصبح أسهل مما كان. وستبدأ عملية إعادة الاستثمارات وانعاش التجارة .
أورلينا أورلينوفا