واحد من الأهداف الاستراتيجية للحكومة البلغارية لعام 2010 هو دخول "قاعة الانتظار" في منطقة اليورو ، أو ما يسمى آلية سعر الصرف الثانية. سوف تتقدم بلغاريا بطلب للانضمام الى منطقة اليورو بحلول نهاية كانون الثاني / يناير ، قال رئيس الوزراء بويكو بوريسوف ، وأعرب أيضا عن مخاوف من ان "الازمة مع العجز في ميزانية الدول الاعضاء للاتحاد الاوروبي قد تضر بالجهود التي تبذلها بلادنا لتصبح عضوا في منطقة اليورو". دخول بلغاريا "غرفة الانتظار" هذه سيزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار الاقتصاد البلغاري وستجعل  خطط الحكومة ممكنة لادخال اليورو بحلول عام 2013 في بلغاريا ، قبل رومانيا والمجر .
تأتي ثقة الحكومة من حقيقة أنها قد أنهت العام بأفضل النتائج المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره ، أما وزير المالية سيميون ديانكوف ، فيتوقع أن تكون بلغاريا البلد الوحيد الذي يلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة العامة لأقل من 3 ٪ . ووفقا لتوقعات الحكومة ، فإن البلاد سوف تخرج من الأزمة في حزيران / يونيو. إذ يتوقع آنذاك منح مزيدا من الأموال للأنشطة الاجتماعية.
خبراء البنك المركزي البلغاري متفائلون أيضا، ويتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. وتشارك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الرأي في مثل هذا التوقعات. وحسب تعليقات مركز التنمية الاقتصادية، فان نموا طفيفا في الاقتصاد البلغاري لا يمكن توقعه في وقت سابق من النصف الثاني من السنة. "على خلفية البلدان الأخرى في المنطقة ، بلغاريا أفضل من يواجه الأزمة" ، قال وزير المالية البلغاري بفخر ، وعلى وجه التحديد ، فأن السياسة الضريبية الصارمة من هذه السنة والسنة السابقة، سوف يساعد البلاد في التحول إلى وجهة مطلوبة للمستثمرين الأجانب في المنطقة. انه يتوقع ، تفضيل المستثمرين بلغاريا أمام بقية البلدان الأخرى بسبب الاستقرار الاقتصادي وانخفاض معدلات الضرائب. في الوقت نفسه ، تعاني كل من اليونان ، وتركيا ، وصربيا من عجز في الميزانية يبلغ أكثر من 7 ٪. فهذا يعني أنها سوف تضطر إلى رفع معدلات الضريبة ، والتي لن تروق للمستثمرين الأجانب. "في بلغاريا، ستكون الضرائب من أدنى المعدلات في المنطقة والاتحاد الأوروبي حتى نهاية ولاية الحكومة ،" وعد وزير المالية ، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم يظهرون اهتماما تجاه بلغاريا. نحن ندعم كلام وزير الوزير ديانكوف باهتمام من جانب رجال الاعمال الصينيين للاستثمار في مجال تصنيع السيارات وصناعة الزجاج في بلغاريا. وهناك مشاريع استثمارية كبيرة جارية في قطاع الطاقة المتجددة أيضا.
عن الإشارات الإيجابية في الاقتصاد البلغاري تتحدث أيضا أحدث البيانات المنشورة على الصفحة الأولى من وقائع وكالة الاستخبارات المركزية للولايات المتحدة الأمريكية (سي آي ايه حقائق). وفقا لهذه البيانات ، في غضون سنتين قفزت بلغاريا بثلاث نقاط، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، مخلفة وراءها الدول المجاورة تركيا ورومانيا. ومن بين البلدان الـ 229 التي تضمنها هذا التصنيف ، تحتل بلغاريا المكانة 86.

خ.خدر