لقد أظهرت العديد من الأحداث في الأيام الأخيرة أن بلغاريا لم تتخلى عن مشروع "ساوث ستريم"، ولكنها تبحث عن مصادر أخرى لتوريد الغاز الطبيعي للحد من الاعتماد الحصري تقريبا على روسيا. وفي لقاء مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، الذي عقد في فارنا، اعلن وزير الخارجية كريستيان فيغينين ، أن الجانب البلغاري أوقف المشروع مؤقتا لتوضيح المسائل التي أثارتها المفوضية الأوروبية. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع لا يزال مهما بالنسبة لبلغاريا وبلدان جنوب أوروبا والتوضيحات مع المفوضية الأوروبية هي مسألة "ليست فترة طويلة من الزمن." و أنه تم إيقاف المشروع مؤقتا أكد هو الآخر، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي غونتر اوتينغر، أما رئيس بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية، اندريه كونداكوف وهو من روسيا، قال أن البنك على استعداد للمشاركة في تمويل المشروع في حين حل هذه القضايا. يخلق انطباع بأن المطالبات من المفوضية الأوروبية لتنسيق المشروع مع التشريعات الأوروبية على وشك أن يتم التغلب عليها. مرة أخرى هذا الأسبوع، ناقش وزير الخارجية البلغاري كريستيان فيغينين في قبرص امكانية توريد بلغاريا بالغاز الطبيعي الذي اكتشف مؤخرا في بحرها الإقليمي. وفقا لصوفيا، يمكن أن تلعب الجزيرة دورا هاما في المستقبل "الممر بين الشمال والجنوب،" إمدادات الغاز الطبيعي وسط أوروبا عبر اليونان. وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة الأمريكية "بارك بليس اينرجي" أنها وقعت اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في بلغاريا بالقرب من قرية فرانينو، كفارنا. تصريح التنقيب يغطي 397 كيلومتر مربع في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. في إثبات الاكتشاف التجاري، يمكن أن يصبح ترخيص للعمل لمدة 35 عاما. ببطء ولكن الجهود الحثيثة لتنويع امدادات الغاز متواصلة.
في الأسبوع بين الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية تحوم في المجتمع البلغاري حالة عدم الرضا عن الغموض في عملية فرز الأصوات في الاستفتاء الوطني على النظام الانتخابي. وردا على الاتهامات بأن نتائج الاستفتاء قد تم التلاعب بها، وزورت أو شيء من..
النتائج النهائية للانتخابات في بلغاريا في 6 نوفمبر لا تزال غير معروفة، ولكن مؤقتا تبين بوضوح أن الجولة الثانية يوم الأحد المقبل ستكون مثيرة للجدل في الوضع السياسي الداخلي الجديد. افتراضات تحقيق النصر في الجولة الأولى، لمرشح الحزب الحاكم"غيرب"..
أبقت النيابة العامة يوم الثلاثاء المدير التنفيذي لوكالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائيةيانتشويانيف واثنين آخرين لإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي باستخدام بيانات غير صحيحة. وهذه القضية هي خطيرة ليس فقط لأن الوكالة تدير ميزانية قدرها 113 مليون..