غالبية الأحزاب السياسية في بلغاريا، تعلن في صالح بناء خط أنابيب الغاز ساوث ستريم الدولي، الذي يجب أن يمر عبر البلاد وأن يمد الغاز الروسي إلى أوروبا الوسطى والغربية. حيث يعتقد أن من خلال هذه الأنابيب ، سوف تتلقى البلاد الغاز الطبيعي بأسعار أرخص وستكون الإمدادات أكثر أمنا كونها لن تمر عبر أوكرانيا غير المستقرة. ولكن، في الوقت ذاته، تمتثل لطلب المفوضية الأوروبية، في أن تنفيذ المشروع ينبغي أن يتطابق وبشكل كامل مع التشريعات الأوروبية .

في منتصف شهر يونيو. أمر رئيس الوزراء من الحكومة التي يهيمن عليها حزب الاشتراكيرومن أوريشارسكيتعليق العمل فى القسم البلغاري من ساوث ستريم. ثم كان ينظر إلى القرار باعتباره استجابة للضغوط الأمريكية وما أطلقته المفوضية الأوروبية إجراء عقابي ضد بلغاريا واتهمت أن المشروع لا يتوافق مع التشريعات الأوروبية بشأن المشتريات العامة والطاقة. وهنا أمطرت جميع المؤسسات البلغارية الرسمية ذات الصلة بخطوط الأنابيب، تأكيدات بأنه حتى توضيح سوء التفاهم وتبديد الاتهامات من بروكسل، بلغاريا لا تفعل أي شيء لبناء المنشأة. لكن الواقع كان مختلفا تماما. قبل أيام من تقديم الحكومة استقالتها، باعت وزارة الزراعة مساحات واسعة من الأراضي للمشروع المشترك، ساوث ستريم بلغاريا. وحتى أن الشركة حصل على رخصة بناء من المكتب الإقليمي. وقبل أسبوع واحد فقط أصبح معروفا ، بأن ما أنتج في  ألمانيا 60000 طن من أنابيب الغاز تم تسليمها في ميناء فارنا. هذه الفوضى تتحدث ببلاغة عن عدم التنسيق في عمل المؤسسات الرسمية في الأيام الأخيرة للحكومة السابقة. وربما ضغط "اللوبي" القوي من دوائر رجال الأعمالالمهتمين والقوى السياسية الموالية لروسيا.

حكومة تصريف الاعمال المعينة من قبل الرئيس الموالي للغرب روسنبليفنلييف، جاءت على السلطة بتقييم مكتب المراقبين الدوليين أنها هي الحكومة المؤيدة لأوروبا. من هذا المنظور، كان من المنطقي أن نتوقع أنها سوف تمتثل بدقةٍ أكثرَ مع موقف بروكسل بشأن مسألة خط الانابيب ساوث ستريم. على هذه الخلفية وفي ضوء، ما أكده وزير الاقتصاد الجديد بشكل قاطع لا لبس فيه قرار تعليق جميع الأعمال في المشروع، بدا إعلان أواخر الأسبوع الماضي أن الشركة البلغارية الروسية ساوث ستريم بلغاريا، زادت رأس مالها 100 مليون يورو كقنبلة حقيقية. لنتذكر أن 50٪ من هذه الشركة مملوكة من قبل الدولة البلغارية في شخص الشركة البلغارية القابضة للطاقة والتي يحكمها مجلس من خمسة أعضاء إداريين، ثلاثة منهم مسؤولين حكوميين بلغاريين. وتبين أن ممثلي مؤسسات الدولة البلغارية بالضبط لا يمتثلون للوائح هذه المؤسسات. ارتباك كبير لدرجة أن وزارة الاقتصاد قررت أن تتوجه إلى مكتب المدعي العام لتوضيح القضية. في نهاية المطاف، أعلنت شركة "ساوث ستريم بلغاريا" وبناء على توصية من المفوضية الأوروبية تعليق المشتريات والعقود المتعلقة ببناء خط أنابيب في البلاد. في هذه المناسبة، قال مفوض الطاقة بالاتحاد الاوروبي جونتر اوتينجر أمس أن المفوضية الأوروبية قد رحبت بقرار وقف العمل في مشروع خط انابيب الغاز ساوث ستريم، كونه لا يتطابق مع متطلبات تشريعات الاتحاد الأوروبي. وأضاف اوتينجر، بروكسل مستعدة للمشاركة في مناقشات مع السلطات البلغارية لضمان الامتثال الكامل للمشروع قواعد الاتحاد الأوروبي.

نأمل أخيرا جميع أصحاب المصلحة على فهم وتوضيح الأمور حول هذا المشروع الأوروبي الكبير والمهم للطاقة ووضع حد للمناورات المبهمة والمريبة للصفقات والترتيبات.