يجب أن يدرج المعهد الإحصائي الوطني البلغاري الدخل مما تسمى الأنشطة الخفية في الناتج المحلي الإجمالي بناء على توصيات المفوضية الأوروبية بدأ من سبتمبر/أيلول الجاري. ومنذ عام 2010، أصبحت بعض الأنشطة الخفية جزءا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعادة ما لا تزيد نسبتها عن 13%، ويشمل الاقتصاد غير الرسمي ظواهر مثل العمل بدون عقد، والبكشيشات والدفعات مقابل خدمة. والجديد في هذا العام هو إدراج بيانات عن الدعارة وتوزيع المخدرات. وتبين الخبرة في بعض البلدان الأوروبية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زاد بنسبة 2 إلى 6% بها. ويتم تطبيق القواعد الجديدة بالفعل في الاحصائيات الوطنية لبلغاريا لأنها تبدأ عد الناتج المحلي الإجمالي بمنهجية جديدة تسمى "النظام الأوروبي للحسابات لعام 2010" وهذا اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول. والشرط هو أن تشمل الحسابات مجموعة أوسع من البيانات عن الاقتصاد الخفي. وهذا ما قالته إيلكا آتاناسوفا - رئيسة قسم "احصائيات الاقتصاد الكلي" في مؤتمر صحفي. وأوضحت أن المعهد لن يجري إحصائيات منفصلة عن المخدرات والدعارة، بل سيستخدم المعلومات التي تقدمها مؤسسات وطنية ودولية. وقد تم بالفعل وضع التقديرات الأولية وسيتم الإعلان عنها قريبا. وإلى جانب الدعارة والمخدرات سيتم جمع المعلومات عما تسمى "الإيجارات المحتسبة". ما هي ولماذا تمثل عنصرا هاما عند مقارنة حياة المواطنين في الاتحاد الأوروبي، توضح إيلينا باكالوفا - خبيرة  من المعهد الإحصائي الوطني:

"التقييم ضروري لأن البلدان الاشتراكية السابقة، مثل بلادنا، لديها نسبة عالية جدا من الناس الذين يعيشون في منازلهم الخاصة. ويكاد لا يوجد أساس للمقارنة مع الدول الغربية، حيث يعيش حوالي 45% من الناس في منازلهم الخاصة، في حين وصلت النسبة في بلغاريا إلى 96%. ولكي يكون هناك مجال للمقارنة بين البلدان يفترض أنه ينبغي تقييم الأصحاب بإيجار فعلي، أي المبلغ الذي ندفعه إذا كنا نعيش في منزل مستأجر. ويتم إدراج هذا المبلغ في الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان الأوروبية. وبحلول عام 2005، بذلت محاولات مختلفة لإيجاد طريقة لإجراء هذا التقييم من بلدان مختلفة. ثم أنشئ التنظيم الذي يحدد بشكل أدق كيفية حساب "الإيجارات المحتسبة". وتوصي المفوضية الأوروبية على بلغاريا بتعداد حتى المرائب التي تملكها الأسر وتحديد قيمة تضاف إلى "الإيجارات المحتسبة". وهذا يزيد قيمة الأصول التي تحتفظ بها الأسر. وينبغي إدراج الشرط الجديد في الممارسة لأنه قد بدأ العمل على المنهجية الجديدة المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية."