تم تخفيض الأموال للإدارة العامة بنسبة 22% بسبب المشاكل المالية في بلغاريا ونقص الأموال في ميزانية الدولة، وأصبح ذلك واضحا في اجتماع للمجلس الوطني للتعاون الثلاثي. ومن المتوقع أن تكون إيرادات الميزانية بحلول نهاية السنة أقل بـ450 مليون يورو مما كان مخططا له. ويتطلب ذلك الادخار، ودعونا لا ننسى أن في يوليو/تموز الماضي قد أجرى البرلمان السابق مراجعة عاجلة للميزانية كوسيلة لزيادة أموال صندوق الصحة بـ113 مليون يورو، وقد أخذ هذه الأموال من ميزانيات مختلف الإدارات العامة. وتضاف إلى ذلك حقيقة أن نمو الإنفاق العام يستمر في التفوق على العائدات، وتجاوز عجز الموازنة في يوليو/تموز الماضي 560 مليون يورو.

والأكثر تضررا من الجهود المحمومة للحكومة لملء الثقوب في المالية العامة بسبب سوء التخطيط والتوسع في الإيرادات المتوقعة والتكاليف المفرطة ثبت الإدارات العامة. ببساطة لأنه لا يوجد مكان آخر للحصول على الملايين المطلوبة.

والآن على الإدارات العامة أن تستمر في العمل للمواطنين والجمهور بأقل مما يقارب من ربع ميزانياتها. واعترف نائب وزير المالية أنه إذا لم يتغير شيء، سيواجه الموظفون الحكوميون خطر عدم حصول على رواتبهم في ديسمبر/كانون الأول. وتؤثر كل هذه المخاوف على أداء الإدارة العامة. ناهيك عن أن هذه البئية مثالية لازدهار الفساد وسوء المعاملة.

والحل الوحيد الممكن لمشاكل الإدارة والبلديات والمؤسسات العامة الأخرى المتضررة من تشديد الأحزمة هو مراجعة ميزانية الدولة وتوفير إيرادات جديدة للخزينة من خلال إصدار ديون جديدة. ووافق أرباب العمل والنقابات والحكومة على الحاجة لمثل هذا القرار يوم الخميس. وأوضحت وزارة المالية أنها بدأت العمل على معايير محددة لمراجعة الميزانية في المستقبل، ولكنها لا يمكن أن تتم إلا بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.