التصنيفات المختلفة للشركات في جميع أنحاء العالم مثيرة للاهتمام وهامة لأنها تعطي فكرة عن هيكل الاقتصاد ومكانه في العالم، وكذلك معلومات عن كل شركة مدرجة في التصنيف. ومن هنا تمثل اثنين من التصنيفات المنشورة هذه الأيام اهتماما كبيرا للأعمال البلغارية. ويصنف الأول إيرادات أكبر 500 شركة في أوروبا الوسطى والشرقية وألفه Deloitte. والثاني هو تصنيف وطني وألفته غرفة التجارة البلغارية. وتم إعداد تصنيف "أفضل 100" لبنك الاعتماد والتجارة للسنة الـ16 على التوالي ويعرض الشركات مع أفضل أداء في عام 2013 حسب 5 مؤشرات.
ويحتوي التصنيف الأوروبي لـDeloitteمن أهم 500 شركة على سبع شركات بلغارية فقط. وهذه الحقيقة تتحدث عن نطاق الأعمال التجارية والشركات في البلاد، والتي لا يمكن تحديدها إلا باعتبارها متواضعة دوليا. وتأخذ الصدارة في التصنيف شركة لوك أويل نيفتوخيم، وهي شركة مملوكة من قبل شركة الطاقة الروسية العملاقة لوك أويل، التي تتعامل مع تكرير النفط وتسويق المنتجات البترولية. وتبدو هذه الشركة مثيرة للإعجاب حقا وفقا للمعايير البلغارية ولكنها تحتل المرتبة 27 في تصنيف Deloitte بإيرادات تقدر بـ4 مليار يورو لعام 2013. وتحتل شركة "خيم إيمبورت" المركز الـ40 مع 3.1 مليار يورو، ومصنع الصناعات المعدنية "أوروبيس" هو الـ61 في التصنيف بـ2.3 مليار يورو.
ويبحث تصنيف غرفة التجارة البلغارية في الأعمال البلغارية من وجهة نظر مختلفة جدا، والذي يحاول الكشف عن الحقائق التي تواجهها معظم الشركات البلغارية المتوسطة والعادية، والنظر في النسيج الاقتصادي للبلاد. واستجابت 230 شركة لمسح الغرفة والتي تنتج 82.05% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. و77% من الشركات في التصنيف هي مشاريع صغيرة وفقط 16% كبيرة. وهذا يعكس جيدا هيكل الأعمال في بلغاريا. ومن الملاحظ أنه في ظروف عدم الاستقرار السياسي والخلافات الحادة في الساحة السياسية، تمكنت الشركات المصنفة في أول مائة لتصل إلى نمو مزدوج (207%) في إيرادات المبيعات في عام 2013 مقارنة مع عام 2012، والتي تمثل أكثر من 360 مليون يورو. ومعظم الشركات التي شملتها الدراسة ليست مشهورة ولكنها تلعب دورا هاما في قطاعها. ويبدو أن تجاوز الأزمة المتواضع والانتقال إلى النمو الاقتصادي يعتمد على أعمالها.
في بلغاريا هناك ما يزيد قليلا عن 2 مليون عامل. وفقا لتقديرات مختلفة، البلغار العاملين في الخارج تساوي نسبة العاملين في الداخل، ويدعي البعض قد يكون العدد أكثر من ذلك. وتبين أن البلغار العاملين في الخارج هم أكثر من مما في وطنهم. هذه الظاهرة لها آثارها..
تبعا لظروف محددة تفتخر بلغاريا حينا، وتشكو حينا آخر، بأنها مفترق طرق البلقان بين أوروبا والشرق الأوسط. من حيث النقل البري، حتى وقت قريب بحكم موقعها الاستراتيجي كانت البلاد تستفاد بشكل رئيسي من الفوائد في شكل رسوم العبور، والمكوس والرسوم من مئات الآلاف..
وزارة المالية قد نشرت للتو مشروع ميزانيتها الوطنيةللعام القادم. قبل أن يصبح ساري المفعول بشكل عام وملزم للسلطات كافة سيكون قابلا للمناقشات والمحادثات والاقتراحات والطلبات والملاحظات من جميع الوزارات المعنية والمؤسسات والبلديات وغيرهم ممن يعتمدون على..