تمت الإشارة إلى كون بلغاريا لا تستفيد استفادة كاملة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي خلال مبادرة "مناقشات أوروبية" التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي فيما يتعلق باقتراب ذكرى مرور عشرة أعوام على إبرام عقد انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي. فقد لفتت المفوضة الأوروبية كريستالينا غيورغيفا أنظار السلطات البلغارية على جميع المستويات إلى أهمية الاستفادة من المخصصات الأوروبية وضرورة أخذها محمل الجد فبفضل التمويل الأوروبي ترفع كل من بولندا ولاتفيا ولتوانيا مستوى نموها الاقتصادي بما يتراوح بين 1,7 و2,1 في المئة سنويا. وقالت المفوضة بقلق إنه لا تزال في انتظار بلغاريا 4,5 مليار يورو غير مستفاد منها من مخصصات الفترة السابقة بينما خُصص لها للفترة الجديدة التي ستستمر سبع سنوات مبلغ 16 مليار يورو جديد. فلهذا القلق أسباب وجيهة.

إذ تدل بيانات المديرية العامة "السياسة الإقليمية" التابعة للمفوضية الأوروبية على احتلال بلغاريا المركز الثالث والعشرين من بين الدول الأعضاء الثماني والعشرين في الاتحاد الأوروبي من حيث الاستفادة من مخصصات فترة ما بين عامي 2007 و2013. ومن المفروض في ظل الحاجة الماسة إلى التمويل الخارجي والتقلص المستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تبذل السلطات البلغارية كل ما بوسعهم في سبيل الانتفاع بالأموال الأوروبية وإبداء مدى تقديرها لكل يورو أتى من بروكسيل.

ولكن الواقع مختلف تماما فإن بلغاريا تشهد تخلفا ملحوظا في الاستفادة من المخصصات الأوروبية متقدمة على إيطاليا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا فقط. إذ لم تتمكن من الانتفاع بسوى ثلثي الأموال المخصصة لها خلال الفترة السابقة ويعتبر العام الجاري العام الأخير يمكن فيه الاستفادة من مخصصات تلك الفترة السابقة وعلى ضوء ما حققته الدولة حتى الآن يبدو وكأن غاية التمويل الأوروبي المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية في بلغاريا وتقليص المسافة بينها وبين نمط الحياة في غرب أوروبا أكثر ما تشبه السراب.

ويعود عجز الإدارة الحكومية البلغارية عن العمل وإقناع المفوضية الأوروبية بفعالية البرامج والمشاريع التي قدمتها للتمويل يعود إلى مختلف الأسباب منها افتقار المؤسسات الحكومية إلى الخبرة الكافية لكون الفترة السابقة هي الأولى بالنسبة إليها فلم تكن لديها أي خبرة في العمل وفقا لمعايير بروكسيل. كما أننا يجب ألا ننسى موضوع الفساد الذي يثير انتقاد العاصمة البلجيكية لبلغاريا باستمرار.

وتجري حاليا مفاوضات على البرامج التشغيلية الجديدة للاتحاد الأوروبي الخاصة ببلغاريا لفترة ما بين عامي 2014 و2020 وتسير الأمور بشكل جيد لحد الآن فقد تمت الموافقة على أربعة برامج تشغيلية جديدة من أصل ستة هي: "تنمية الموارد البشرية" و"النقل والبنى التحتية" و"الإدارة الجيدة" و"العلم والتعليم في سبيل النمو الذكي". وعلى ما يبدو يبرر الوضع الحالي إلى حد ما تفاؤل توميسلاف دونتشيف نائب رئيس الوزراء الخاص بالسياسة الاقتصادية والصناديق التمويلية الأوروبية الذي على قناعة بأن السنة الجارية ستكون أفضل من العام الماضي من حيث الاستفادة من المخصصات الأوروبية. وما زالت هناك عدة مسائل موضوع مفاوضات مع المفوضية الأوروبية في مجالي "مناطق النمو" و"البيئة". ويتوقع السيد دونتشيف أن تتم الموافقة على كل البرامج هذا الشهر.