في قديم الزمان كانت غابة البلغار العظمى (Magna silva bulgarica) أكبر غابة في جنوب أوروبا واشتهرت بأنها كثيفة وصعبة العبور، حيث غطت بأشجارها المعمرة الأراضي من شواطئ البحر الأسود إلى شواطئ البحر الأدرياتيكي ومن ضفة نهر الدانوب إلى جبل رودوبا. غير أنه بقي نحو 9% في أيامنا هذه من "هؤلاء الشاهدين" لماضينا، من بينها بلوط قرية جرانيت وعمره حوالي 1650 عاما. والمحزن هو الواقع أن هذه الغابات المعمرة بالتحديد هي التي تعرضت لمختلف طرق الإزالة التي تُجرى بالموافقة الصامتة لبعض الجهات الرسمية.

فإن أسباب قطع الأشجار البشع مختلفة على حسب الملكية الطابع لأراضي الغابات، أما بعض آخر منها فهي جزء من ملكيات خاصة. ووفق بيانات وزارة الزراعة والأغذية فإن النوع الأخير من هذه الغابات تتجاوز مساحته مليونين ونصف وبموجب القانون السائر المفعول يجوز قطعها بدون خطة. ويوجد مثل هذه الملكيات الصغيرة في شمال غرب بلغاريا. وبسبب الطلب بأراضي زراعية لمراع والذي ازداد خلال السنتين الماضيتين، بدأ قطع المساحات التي توُصف كزراعية  إلا أنها تحولت إلى غابات. مما يعني قطع للنباتات المتواجدة في الغابة وهذا يشمل مساحات واسعة لا نعرف حكمها في الحقيقة. كثيرا ما يكون القطع هناك خارج القواعد والأحكام ولا توجد خصيصا لها عقوبات وغرامات. ويُتوقع  إزالة هذه الرعونة بالتحديد، والتي نؤدي إلى ظروف ملائمة لإنشاء ممارسات سيئة وهذا بفضل التعديلات المطروحة من قبل وزارة الزراعية والأغذية في قانون الغابات. ووفق كلمات نائب الوزير غيورغي كوستوف ستكون هناك تعديلات تخص الممارسة الخاصة للشجارين وتأهيلهم:

"كل شجار بغض النظر عن مكان عمله إما في الحكومة أو في البلدية أو في شركة خاصة، سيسجل نفسه، أوضح الأستاذ كوستوف. هذا التسجيل عبارة عن تسجيل حر مما يسمح لبعض الشجارين الذين لديهم الحق في ممارسة المهنة أن يقوموا بسوء استعمال مع وظيفته. لدينا شجارون مسجلون والذين يصدرون رخصا لقطع الأشجار ويتراوح عدد هذه الرخص بين 350-360 عددا سنويا وهذا معناه أن هؤلاء الموظفين لم يزوروا فعلا المواقع التي تم إصدار الرخص خصيصها،  فإن عدد أيام السنة ليس كافيا لمثل هذا العمل. ويتطلب كل موقع يوما أو يوما ونصف على الأقل لكي يُصف كمناسب للقطع. ولهذا الغرض هناك شرط أن يزور الشجارون المواقع كي يصدروا رخصا لها. سيكون هناك أيضا دورات تدريبية لأفضل تأهيلهم."

كما وهناك مناقشة حول حوسبة نظام قطع الأشجار ونقل الأخشاب:

"في الحقيقة الخشب المحصول عليه مشرعنة بطريقة ما. لذا لا بد من تفتيش العملية الكاملة لإصدار الرخص لنقل الخشب. وفي هذا السياق هناك مناقشات حول تركيب أنظمة  GPS للسيارات التي تنقل الخشب وأيضا  تركيب كاميرات في المواقع حيث يتم تخزين الخشب."