خلال أربعة أشهر تراكم في خزانة الدولة فائض يتجاوز نصف مليار يورو مما يعتبر مبلغا ضخما علما بأن الدولة تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 14 مليار يورو للعام كله. ففي حال تواصل انصباب مثل هذه الأموال في خزانة الدولة ستسجل الأموال العامة في أواخر هذه السنة زيادة بأكثر من 1,5 مليار يورو بدلا من العجز المتوقع البالغة نسبته ثلاثة في المئة ومن ثم لن تحتاج الحكومة إلى اقتراض جديد. وفي ظل هذه النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة المالية أفاد معهد اقتصاد السوق المحترم بأن البلغار سددوا جميع الضرائب المتوجبة للعام الجاري فمن الآن لن يشتغلوا إلا من أجل أنفسهم. فمن المفروض إيحاء هذين الخبرين بالتفاؤل والتشجيع لدى البلغار لولا ما قالته النقابات أي أن حوالي نصف سكان بلغاريا يعتاشون من أموال لا تتعدى الحد الأدنى للراتب في البلاد والذي يقدر بـ185 يورو شهريا في حين أن قيمة الأموال الضرورية للاعتياش تقدر بـ290 يورو للفرد أواخر الربع الأول من العام الحالي. وبالتالي يبدو أن البلغاري ينقصه مئة يورو للوصول إلى مستوى معيشة مقبول وأن نصف سكان البلاد يعيشون دون مستوى المعيشة الذي يعد طبيعيا.

إلا أنه لا بد من توضيح الأمر عن طريق شرح ما الذي يكمن وراء الأرقام المذكورة. فإن الازدهار المالي الذي تشهده الدولة لا يعود إلى زيادة الضرائب أو فرض الضرائب الإضافية ولا إلى طفرة في الأعمال والاستهلاك ولا إلى تحسين جباية الضرائب وإنما تعود إلى إعادة بروكسيل للأموال التي وظفتها بلغاريا في تحقيق المشاريع الأوروبية فيها. فلا يمكن اعتبارها إيرادات إضافية بل يجب النظر إليها على أنها استعادة النفقات. ومن المرجح ألا تشهد بلغاريا حتى نهاية هذا العام تكرار مثل هذا التراكم الهائل من المخصصات التي أقرتها المفوضية الأوروبية ولم تؤدها بعد فما نشهده الآن مجرد بصيص أمل مؤقت.

وإن التخلص من المديونية تجاه الدولة يعتبر أمرا إيجابيا وعاملا مشجعا لبذل المزيد من الجهود في سبيل إحراز الأرباح والاستمتاع بثمار تلك الجهود ولكنه بعيد عن صورة النعمة المنشودة لدى البلغاري نظرا لتدني الرواتب التي لا يتجاوز متوسطها 420 يورو.

أما كون معظم المواطنين البلغار فقراء فلا يفاجئ أحدا إذ إن الحقائق التي تثبت أنهم أفقر مواطني الاتحاد الأوروبي لا تحصى فيكفينا التذكير بإحدى نتائج دراسة قام بها معهد اقتصاد السوق تقول إن خمس عدد السكان يعتبر مهددا بالفقر وعشره مهدد بالفقر المدقع. فعلى الحكومة البلغارية مضاعفة ما تبذله من جهود من أجل رفع مستوى معيشة الشعب وتقليص الهوة بينه وبين متوسط هذا المستوى على الصعيد الأوروبي.