"إن مهمتنا تحويل بلغاريا إلى دولة طبيعية، وليس كاملة. فإنه من فطرة الإنسان أن يعيش في عالم، حيث لا تخنقه الدولة ولا تحدد وظيفته ولا تفرض عليه اعتقاداتها ومواقفها ولا تدرسه كيف أن يعيش. وفي هذا السياق تكون  الهيكلة الأوروبية ضمانا بالنسبة لنا."

هذه الكلمات ألقاها فيليب ديميتروف، أثناء الطاولة المستديرة في عام 1990 وبعد عام ونصف من هذا الحدث رأس هذا المحامي المشهور الحكومة البلغارية الأولى والتي تم انتخابها من قبل الشعب بطريقة ديموقراطية وهي حكومة اتحاد القوى الديموقراطية.

فقد وصلت الدولة إلى هذا الوضع بعد أن سن المجلس الشعبي العظيم الدستور الجديد وأقر عليه، مما أسفر عن اختلافات في قوى المعارضة المتفرقة المتكونة من أحزاب من الطيف الكامل للفضاء السياسي، علاوة على ذلك كان هناك عملاء لجهاز أمن الدولة في جميع الأحزاب من اتحاد القوى الديموقراطية، وتم الكشف عن علاقة زعيم اتحاد القوى الديموقراطية مع أمن الدولة السابقة، مما أدى إلى تأجج النزاعات في الاتحاد وظهرت الحاجة إلى انتخاب زعيم جديد. واتفق النواب على أن يختاروا شخص خارج البرلمان والذي يمكن استبداله في كل وقت، وكان ذلك الشخص المحامي فيليب ديميتروف المقترح من قبل زعيم  الحزب الأخضر ألكسندر كاراكاتشانوف. وفي 4 نوفمبر، 1991 فاز اتحاد القوى الديموقراطية الانتخابات بأقلية مما أعجزها من تشكيل حكومة  بنفسه. وفي عشية الانتخابات أجاب فيليب ديميتروف  للصحافية روميانا أوزونوفا على ما إذا كانت لديه نية بتشكيل حكومة ائتلافية، حيث ظهر في هذا الجواب أسلوب رئيس الوزراء المستقبلي والذي كان سيصبح شخصية رمزية للخطاب العام في أحدث تاريخ البلاد.

"على الأرجح ستكون القوة السياسية الثالثة حركة الحقوق والحريات وفي هذا الحال لا يمكن تشكيل ائتلاف خلاق دون مشاركة الحركة فيه.

هل لدى اتحاد القوى الديموقراطية نية بتشكيل مثل هذا الائتلاف؟

سيدة أوزونوفا، أريد الإشارة أن اليوم يمكن مشاهدة ظواهر مختلفة غير أننا لا نعرف ما هي بالتحديد القوى السياسية التي سوف تشارك في البرلمان.

وفي 8 نوفمبر 1991 استطاع اتحاد القوى الديموقراطية في تشكيل الحكومة الديموقراطية الأولى بدعم حركة الحقوق والحريات، وحددت تلك الحكومة بعض أهدافها المهمة جدا للتنمية المستقبلية للبلاد، حيث أطلقت إصلاحا في مجال الاقتصاد  أما في مجال السياسة الخارجية شرعت الطريق نحو التكامل الأوروبية وبالتوازي مع ذلك قامت بلغاريا بخطواتها القوية الأولى على انفرادها في الخشبة السياسية الدولية حيث اعترفت هي الأولى في 15 يناير 1992 باستقلال مقدونيا.

غير أن الشؤون داخل الدولة ما حظت بنجاح كبير، فقد تم رفض انطلاق الفكرة حول فتح الملفات من قبل الشريك الائتلافي – حركة الحقوق والحريات وهُدمت الحكومة بأنها سوف تبقي أقلية. علاوة على ذلك تم تعزيز تحول السلطة السياسية إلى سلطة اقتصادية وبدأ بعض الرياضيين السابقين في تسجيل شركات ووضعوا بذلك أسس المجموعات الأمنية الخاصة وأصبح الحظر بيئة ملائمة جدا لإطلاق وتطوير أعمالهم غير المشروعة. وفي مثل هذه الظروف كان ينبغي للحكام حل بعض القضايا المتعلقة بالخصخصة في البلاد وإعادة الملكية التي نزعتها الدولة عن أصحابها بعد 9 أيلول 1944.

في 4 فبراير 1992 اندلعت الفضيحة التي بقيت في التاريخ باسم "ذاك السجل"، الذي أدرج 6 وثائق سرية قدمها زعيم حركة الحقوق والحريات في السفارة التركية، وكانت فيها حوالي 1300 اسم لجميع موظفي وعملاء الاستخبارات البلغارية وجرى ذلك بمساعدة ستويان غانيف وجيفكو بوبوف. وعلى الرغم من أن أعمال دوغان غير قانونية إلا أن اتحاد القوى الديموقراطية قرر بتغطية ما حدث بل أعلن أنه بريء وكان ذلك فعلة استفزازية قام بها جهاز أمن الدولة السابق. غير أن دوغان عدة أشهر فيما بع سوف يعبر عن "شكره" حيث أمر أعضاء حزبه بعدم دعمهم للتصويت على الثقة، والذي طلبه منه فيليب ديميتروف. هنا تفسير أحمد دوغان، المعلن عليه لعميل بلقب سافا من طرف لجنة الملفات، لما حدث.

داخل البرلمان بدأوا يتخذون حركة الحقثوق والحريات كمجموعة قمر والتي لا بد لها في جميع الأحوال من التصويت في انسجام مع اتحاد القوى الديموقراطية.

وهناك أحداث ذات أهمية والتي تجعل خيانة الحركة أكثر سوءا بالنسبة للحكام. وفي 30 آب 1992 اتهم الرئيس جيلو جيليف أثناء مؤتمر صحافي في حي بويانا، اشتهر باسم "مروج بويانا" الحكومة بأنها شنت حربا للإعلام والنقابات والكنيسة الأرثوذوكسية والرئاسة، مما أسفر عن انشقاق داخل المجموعة البرلمانية. وفي 28 أيلول فبرك العميل برتبة بريغادير (عميد) أسباروخوف، مدير وكالة الاستخبارات الوطنية، الخاضعة للرئاسة الفضيحة بعملية تصدير الأسلحة والمعدات الحربية والتي سوف تمنحها بلغاريا لمقدونيا كمساعدة.

وهكذا كان مخرج التصويت على الثقة الذي طلبه رئيس الوزراء فيليب ديميتروف في 28 أكتوبر، تشرين الأول 1992 مقدورة واُضطرت الحكومة لتقديمها باستقالتها. ورغم الهزات والصعوبات التي واجهتها استطاعت الحكومة الأولى لاتحاد القوى الديموقراطية  إخراج البلاد إلى طريق اقتصاد السوق الذي أدت بها إلى العضوية الكاملة في حلف الناتو وفيما بعد في الاتحاد الأوروبي.