سيبقى اليوم الثاني من أكتوبر / تشرين الأول عام 1996 في ذاكرة التاريخ البلغاري بالاغتيال الأول في تاريخنا الحديث الذي أودى بحياة رئيس وزراء بلغاري وإن كان لا يحتل هذا المنصب وقتها. وقد سبق في ظل النظام الشيوعي وألمت المصيبة نفسها بغيره من رؤساء الوزراء البلغار فقد حكم عليهم ما يسمى بمحكمة الشعب بالإعدام.

وفي البداية لا بد من تعريفكم على أندري كارلوفيتش لوكانوف. هو من مواليد موسكو عام 1938 في عائلة كارلو لوكانوف وهو ناشط شيوعي بلغاري. ووقف لوكانوف في فريق من أقالوا تودور جيفكوف من زعامة الحزب الشيوعي البلغاري في العاشر من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1989. وقد سبق ذلك توليه مناصب رفيعة في الدولة تتعلق بالتجارة الخارجية والشؤون المالية للحكومة. ويعتبر دوره في أوائل الفترة الانتقالية في منتهى الأهمية حيث بقي الروس ينظرون إليه على أنه "رجل موسكو في بلغاريا".

وتولى لوكانوف عقب اجتماع الحزب الشيوعي المنعقد في العاشر من تشرين الثاني عام 1989 رئاسة لجنة التشويهات ويستولي بذلك على كل مناصب السلطة في الدولة. كما أنه كان رئيسا للوزراء في حكومتين عام 1990 حيث أعلن رسميا عن إفلاس بلغاريا في ولايته الأولى فارضا حظرا على تسديد دينها الخارجي لبنوك غربية. ويتعلق بحكمه توزيع ما يسمى بالحقائب الحمراء التي جعلت بعض المقربين للحزب الاشتراكي البلغاري أصحاب ملايين بين ليلة وضحاها.

وفي السابع من يوليو / تموز عام 1992 ألقي القبض على لوكانوف ورفعت عليه دعوى انتهت بدون إصدار حكم اتهام فتم إطلاق سراحه في الثلاثين من ديسمبر نفس العام. وترأس لوكانوف عقب ثلاث سنوات شركة "توبينيرجي" المساهمة البلغارية-الروسية والتي تقوم بدور الوسيط في توصيل إمدادات الغاز لبلغاريا.

وما الذي حدث في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول عام 1996؟

كان السيد لوكانوف متأخرا عن لقاءاته في مكتب الشركة فطلب من سائقه الشخصي أن يوصله إلى هناك رغم قرب مكتب الشركة من بيته. ولم يشهد عملية الاغتيال إلا امرأة تنظف المدرسة الخاصة الواقعة في أول طوابق العمارة التي يسكن فيها لوكانوف. فقد رأت المرأة رجلا يبدو وكأنه شارد من البيت يقتات من الزبالة. ورأت لوكانوف يخرج من المبنى ويتوجه إلى السيارة كعادته ثم ركبها ولكن خطر بباله أنه ترك مفاتيحه في البيت، على حد قول السائق، فخرج من السيارة وبعد بضع ثوان يدوي أزيز رصاص وإذا بلوكانوف ساقط على الأرض والرجل الشارد هارب. هكذا وصفت مقتل رئيس الوزراء الأسبق الصحفية أنغيلينا بيتروفا في كتابها "المذنبون الأبرياء".

وقد احتفظت الإذاعة الوطنية البلغارية بتسجيل للكلمة التي ألقاها الأكاديمي بلاغوفيست سيندوف، المتولي منصب رئيس البرلمان حينئذ، في جنازة أندري لوكانوف:

"يا أيها العائلة المفجوعة والأقارب والأصدقاء المكلومون إننا نودع شخصا مميزا وسياسيا بارزا لبلغاريا... نودع أندري لوكانوف."

وأما ستيفان سافوف وهو نائب في البرلمان من اتحاد القوى الديمقراطية فيجيب في التسجيل التالي على سؤال كيف قبل خبر مقتل أندري لوكانوف قائلا:

"إننا لا نقبل بالمرة أن يكون مقتل السيد لوكانوف سببا لفرض حالة الطوارئ أو اتخاذ أي إجراءات لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية وما إلى ذلك، مهما كانت خطورته الحادث."

والواقع أن لا أحد من نواب حكومة جان فيدينوف أعطى أي تفسير أو تخمين لهوية الأشخاص الذين يعتبرون أن مقتل لوكانوف سيصب في مصلحتهم.

ومن روايات سبب اغتيال رئيس الوزراء السابق ما يتعلق بالنزاع الدائر بينه وبين دائرة "أوريون" المقربة لحكومة فيدينوف ونخبة الحزب الاشتراكي البلغاري والتي يترأسها رومين سباسوف، ابن ميرتشو سباسوف وهو نائب وزير الداخلية أيام حكم تودور جيفكوف. فقد نالت رجال هذه الدائرة وبسرعة قدرة اقتصادية ضخمة ونفوذا كبيرا وذلك بفضل علاقاتهم بالأحزاب وبنك الزراعة والصناعة البلغاري الذي أسسوه بتمويل من صاحب النفوذ الروسي مايكل تشورني.

وسواء أكان اغتيال أندري لوكانوف سياسيا أم اقتصاديا أم كليهما فإنه يبقى أحد أهم عمليات القتل في بلغاريا الحديثة ودليلا على الطرق الإجرامية التي يتم من خلالها الانتقال البلغاري وتحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة.