طالب المجمع الكنسي البرلمان كتابة بمراعاة رأيه بشأن مسودات القوانين المهمة الخاصة بالحياة والصحة والأخلاق والتعليم والتراث الثقافي والحالة الصحية والاجتماعية للكهنوت وحالة الديانات والضرائب وإلى آخره. وقد جاء هذا الطلب أثناء عطلة البرلمان الصيفية ولم نعرف سبب ذلك. وعلى حد قول المجمع الكنسي فقد تركت السلطة التشريعية ممارسة استشارته فيما يتعلق بالتشريعات خلال آخر 15 عاما الأمر الذي ظهر في إعداد مسودة قانون التعليم. إلا أن المجمع الكنسي عبر عن رأيه قبل عدة أشهر أي في 18 شباط الماضي. وأثارت الاحداث الأخيرة ضجة في أوساط المحللين وحتى علماء المسيحية الذين يعلقون عليها بأن إدارة الكنيسة تسعى إلى المشاركة في السياسة. ومما يدل على صحة هذه التعليقات كون مطران بلوفديف نيكولاي قد أعلن، بنفسه وليس نيابة عن المجمع الكنسي، أنه سيتدخل في المشهد السياسي وبشكل جذري فقد "دخلت في مجال البدعة الشيطانية" على حد تعبيره.

كما وأثار المجمع الكنسي انتقادات مشابهة أواخر نيسان الماضي إذ اتخذ قرار ذكر اسم سيميون ساكسكوبورغوتسكي أثناء كل قداديس الكنائس والأديرة بصفته ملكا للبلغار وفقا للأحكام الكنسية. وأدى هذا الإعلان إلى الرفض القاطع والانتقاد الشديد في أوساط رجال السياسة حيث قال زعيم كتلة الإصلاح رادان كانيف إن "تتويج رئيس وزراء بلغاري سابق لا يأتي بالصدفة وإنما هو تدخل غير مقبول للكنيسة في سياسة بلغاريا على الصعيدين الداخلي والخارجي". ومن جانبه أعرب فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف عن أمله في إعادة تفكير المجمع الكنسي في قراره لكيلا يؤدي إلى انقسام المسيحيين إلى أنصار المملكة وأنصار الجمهورية في حين أن سيميون نفسه رفض ذكر اسمه في القداديس ملكا للبلغار. وفيما بعد تبين أنه تم اتخاذ القرار تلبية لإصرار مطران بلوفديف نيكولاي ولم يأت بالإجماع.

ووصف عالم الإلهيات ديليان نيكولتشيف آخر تصريحات المطران نيكولاي بالمظاهرة السياسية علما بأن المادة السابعة الفقرة الثانية من قانون الديانات تنص على أن المؤسسات الدينية لا يجوز استغلالها لأهداف سياسية. وتقول مصادر من المجمع الكنسي نفسه بأنه إذا قرر إعلان موقفه من قضية الدعاية السياسية للمطران فلن يحدث ذلك قبل أيلول القادم مضيفة أن الأمر لم يفاجئ أدارة الكنيسة لكون المطران نيكولاي مشهورا بقدرته على الدفاع عن موقفين متناقضين بنفس مستوى الإقناع. ومما يدل على صحة هذا القول اعتراضه قبل عدة سنوات على توجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء السابق سيميون ساكسكوبورغوتسكي لحضور اجتماعات المجمع الكنسي، وبعد ذلك أصر هو نفسه على ذكر اسم سيميون في الخدمات الكنسية. ويعلن المطران الآن عن تأييده أحد مترشحي رئاسة بلدية بلوفديف في حين أنه لم يبارك ترشح القسيس بويان سارايف لمنصب رئيس بلدية كارجالي قبل بضعة أعوام.

وينظر المجتمع إلى الكلمة التي ألقاها المجمع الكنسي أمام البرلمان على أنها ليست مطالبة بمشاركة الكنيسة في السلطة السياسية وإنما قد تعبر عن رغبتها في تحسين علاقات التعاون مع السلطات العلمانية. أو قد تأتي محاولة منها للتذكير بالمادة الثالثة عشرة من الدستور البلغاري التي تنص على كون المسيحية الأرثوذكسية هي الديانة التقليدية في بلغاريا إلا أن هذه المادة نفسها تقول بمنع استخدام المؤسسات الدينية لأغراض سياسية.

وها قد انقضى أكثر من أسبوع ولم نشهد أي رد فعل من طرف السلطات السياسية في بلغاريا فتبقى الأمور في مجال الفرضيات إلى أيلول القادم أو بعدها. مما يترك في الجميع الانطباع بوجود ما هو ليس على ما يرام في الكنيسة الأرثوذوكسية البلغارية.