عقب انهيار الحكومة الاشتراكية لجان فيدينوف تمكنت حكومة تصريف الأعمال لستيفان سوفيانسكي من إعادة الهدوء إلى المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد وإعادة ثقة المؤسسات الدولية ببلغاريا. وفي 19 نيسان عام 1997 فاز ائتلاف الأحزاب المنضوية تحت اسم اتحاد القوى الديمقراطية في الانتخابات النيابية المبكرة فحاز على الأغلبية المطلقة. وإليكم ما قاله زعيم الاتحاد إيفان كوستوف أمام ألوف أنصاره الذين اجتمعوا احتفالا بفوز القوى الديمقراطية:

"لقد وعدنا البلغار بأننا سنبعث وقد آمنا بأنفسنا متطلعين إلى المستقبل وكلنا أمل. لذا انضم إلينا الشباب إذ إنهم يريدون الخير والرفاهية والأمل والثقة بقواهم. ولا يخفى على أحد مدى الفساد الذي سيطر على بلغاريا فعلينا إعادة الثقة بمؤسسات الدولة واحترامها وإقناع المواطنين البلغار بقدرتنا على توفير الأمن والحرية وحماية حقوقهم."

وتمكنت حكومة اتحاد القوى الديمقراطية باتخاذ إجراءات سريعة فعالة من القضاء على ما تمارسه بعض المنظمات من ظلم وابتزاز وتخويف للمواطنين. وشرعت بموازاة ذلك في تنفيذ ما وعدت به السكان في الحملة الانتخابية من تحقيق الإصلاحات الهيكلية العاجلة بهدف خفض التضخم المالي والتقليل من العجز المالي واستقطاب المستثمرين الأجانب مما ساعد عليه مجلس النقد الذي أنشأته حكومة كوستوف في بلغاريا. فقد قامت بإبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات يمكن بلغاريا من الحصول على أموال توظفها في قطاعات الاقتصاد.

وعلى الصعيد الخارجي ظلت بلغاريا تلتزم بالاتجاه الذي من شأنه الوصول ببلغاريا إلى العضوية في حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بحيث تلقت البلاد عام 1999 دعوة وخريطة طريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وشهدت نهاية ولاية الحكومة عام 2001 إلغاء تأشيرات سفر البلغار في الاتحاد الأوروبي.

وأبرز ما قام به رئيس الجمهورية بيتار ستويانوف من استنتاج بعد سنة من تولي حكومة القوى الديمقراطية زمام السلطة استعادة بلغاريا سمعتها الجيدة على الصعيد الدولي.

"أعتقد بأن أكبر ما أحرزته الحكومة طوال السنة المنصرمة من ولايتها هو إعادة ثقة العالم ببلغاريا مما يأتي نتيجة للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. ومن الآن فصاعدا يتوجب على الحكومة النضال في سبيل تحقيق كل من: مناخ استثماري أفضل لجذب الاستثمار الأجنبي الاستراتيجي وخصخصة واضحة وسياسة ضريبية تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون العمود الفقري للاقتصاد البلغاري مستقبلا."

كما أن حكومة إيفان كوستوف قامت بأولى خطواتها المستقلة الشجاعة على الصعيد الخارجي بمراعاة المصالح الوطنية. فقد وقعت بلغاريا عام 1999 على اتفاق مع حلف شمال الأطلسي لمنح قواته ممرا جويا إثر بداية العملية العسكرية في يوغسلافيا لمنع التطهير العرقي في كوسوفو. غير أنه لا يمكن لطائرات الحلف الإقلاع من مطارات بلغاريا لكونها أعلنت الحيادية في الحرب. وفي الوقت ذاته رفضت الحكومة البلغارية توفير ممر جوي للطائرات الحربية الروسية المتجهة إلى صربيا ورفضت استقبال اللاجئين من أزمة كوسوفو رغم ضغوط الغرب.

هكذا استطاعت الحكومة البلغارية الدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ على ما أعلنته من حيادية في الحرب ومن ثم منع توريطها فيها وذلك كله في لحظة حرجة جدا لمنطقة البلقان برمتها.

وركزت الحكومة داخليا على عملية الخصخصة فقد أصبحت منذ البداية تبيع وتصفي الشركات الحكومية الخاسرة. قال في هذا السياق إيفان كوستوف:

"وفيما يتعلق بالخصخصة فكما قلت سابقا – تم استغلال التأخير الذي لاحظه الجميع لإجراء خصخصة الخصخصة. فالآن علينا تكليف عملية الخصخصة لوسيط دولي محترم ذي مكانة راسخة في الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية من شأنه إيجاد أفضل المستثمرين الاستراتيجيين في الشركات البلغارية."

غير أن ما زعزع ثقة الناس بالقوى الديمقراطية هو طريقة إجراء ما يسمى بخصخصة العمال والمدراء والتي أدت إلى وقوع الكثير من الشركات في يد النخبة الشيوعية ومن يتعلق بها من أصحاب النفوذ فضلا عن بعض المقربين للقوى الديمقراطية.

فإن القانون يقدم امتيازات كثيرة لشركات العمال والمدراء منها دفع نسبة عشرة في المئة من المبلغ نقدا وسداد الباقي خلال السنوات العشر التالية. مما أفضى إلى عقد أكبر صفقات الخصخصة فضيحة وراء الستار بات يضرب بها المثل في سلب الأموال والأصول العامة في فترة الانتقال البلغاري المضطربة.

وتعتبر الطريقة الخاطئة لإجراء الخصخصة من الأسباب التي أسفرت عن خسارة اتحاد القوى الديمقراطية في الانتخابات النيابية التي أجريت عام 2001 إلى جانب الإجراءات غير الاعتيادية التي اتخذها في سبيل إخراج بلغاريا من الكارثة المالية-الاقتصادية التي ألمت ببلغاريا إثر شتاء فيدينوف. فقد وصلت نسبة البطالة في البلاد إلى عشرين في المئة في حين أن نتائج الإصلاحات ألحقت أضرارا بالعديد من فئات المجتمع قبل أن تشعر بأي تأثير إيجابي لها. فظلت آمال عدالة ونزاهة وشفافية الحكم الديمقراطي والحوار مع أصحاب السلطة مجرد تمنٍ. وظهرت الشقوق في وحدة اتحاد القوى الديمقراطية المتين فقد بات أصحاب الأمس يتقاذفون بالكلمات الثقيلة.