ولد تودور جيفكوف في 7 سبتمبر/أيلول عام 1911 في بلدة برافيتس، وكان عضو حزب العمال (الشيوعيين) من عام 1932. وأصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في عام 1948 وانتخب أمينا أولا للجنة المركزية للحزب الشيوعي في عام 1954. وأصبح رئيس الوزراء في عام 1962، وفي عام 1971 - رئيس مجلس الدولة. ويعفى من جميع مناصبه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وفي أوائل عام 1990 ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة عدة جرائم. هذه هي السيرة المختصر للرجل الذي حكم بلغاريا 33 عاما.

وتزامن الصعود السياسي لجيفكوف في 1953-1964 مع تغير الأجيال في الحياة السياسية البلغارية. ويرتبط هذا الوقت من استراتيجيات وتجارب اقتصادية مختلفة بشكل وثيق مع الاعتراف عليه في سياسة البلاد واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ودعم انتصار النموذج الاشتراكي طوال فترة حكمه. ولكن أدى هذا النموذج وإدارته، ببلغاريا إلى الإفلاس ثلاث مرات.

وكانت الأولى في عام 1960 عندما بيع احتياطي الذهب من البلاد للاتحاد السوفياتية. والثانية، في الفترة 1977 - 1979، عندما تراكمت 6 مليارات الدولارات من الديون لمصارف غربية. وجاء الفشل الثالث في عام 1989 عندما، رغم أن بلغاريا كانت مفلسة منذ سنتين، أطال جيفكوف فترة إدارته من خلال قروض جديدة من البنوك الغربية.

وصدر الأمر باعتقال جيفكوف في 18 يناير/كانون الثاني 1990، وبعد بضعة أشهر تم استبدال التدبير بالإقامة الجبرية. وإليكم ما قال تودور جيفكوف عشية محاكمته الأولى:

"يتوقع شعبنا والمجتمع الدولي أن تكون هذه القضية، قضية سياسية. اتهام تودور جيفكوف في جريمة تتعلق بالدولة والشعب وهلم جرا.. لا توجد مثل هذه التهم ضدي. فجميع التهم أثناء التحقيق مثل الاتهام بأنني كنت وكيلا إستفزازيا، وتهم تصدير المليارات من الدولارات لبنوك غربية – كلها باطلة. وإنها كانت عبارة عن افتراءات."

وبدأت قضية لتوزيع الشقق والسيارات والأموال غير المشروع من قبل إدارة الأمن والسلامة في 25 فبراير/شباط 1991. وفي سبتمبر/أيلول 1992 أقرت المحكمة العليا بأن جيفكوف مذنب وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وتليها قضايا أخرى عديدة، ومع ذلك، في نهاية المطاف بدا أنه لا يوجد مذنبين بعد 45 عاما من النظام الشمولي والاستبدادي في جمهورية بلغاريا الشعبية. وتوفي تودور جيفكوف في 5 من أغسطس/آب عام 1998.