ضغط اللاجئين المتزايد الموجه نحو أوروبا يزيد من أهمية الموضوع بشأن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن، حيث كان موضوعا رئيسيا أثناء إحدى الزيارات الأخيرة لنائبة رئيس الوزراء ميغلينا كونيفا لفنلندا. وتشعر الحكومة في الوقت نفسه بأن الخطر الإرهابي وإن أُضيف إلى تدفق اللاجئين غير المسبوق والذي هو موجه نحو بلدان غرب أوروبا، يدفع شنغن أن يقوم بإجراء تغييرات، حيث تكون بلغاريا جزءا من هذه التغييرات.

وما زالت الأدلة والحجج الأساسي للانضمام نفسها، ألا وهي الواقع أن بلغاريا استوفت كافة المعايير الفنية للعضوية، غير أنه في الوقت نفسه لا يُلاحظ تطور في اتجاه عملية قبولها. ورغم أن بلغاريا مستوفية التزاماتها بحراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ولو كانت خارج منطقة شنغن. ودليل على ذلك هو الواقع أن المسارات والطرق للهجرة الشاملة المنطلقة من أراضي الشرق الأوسط نحو أوروبا وخاصة خلال الآونة الأخيرة هي تعبر أراضي المجر، تستبعدها. وتظل صوفيا مائلة إلى انضمام إلى منطقة شنغن، ولو كان هذا الانضمام جزئيا، حيث يكون في البداية بما نسميه بالحدود الزرقاء، أي بالجو والماء، غير أن الحكومة وباختلاف عما كان من ذي قبل تصر على عدم تأجيل عملية الانضمام أو كما قالت نائبة رئيس الوزراء كونيفا، معبرة عن إلحاح إيجاد فري لحل وليس من بعد إجراء الإصلاح في النظام القضائي أو تعديل قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي.

وفي الوقت نفسه تشترك الحكومة في الموقف الجديد المنتشر في الاتحاد الأوروبي من أن اتفاقية شنغن لا يجوز اتخاذها في الفترة الراهنة بمثابة التنقل الحر للناس فحسب، بل وكأداة ضمان الأمن، مؤكدة في هذا السياق نفسه على عدم إمكانية بلغاريا أن تكون فعالة 100% في عملية مكافحة الجريمة، إذ أن وصولها إلى نظام المعلومات لمنطقة شنغن غير كامل، وفعلا، لو كان لبلغاريا وصول كامل إلى هذه النظام، لكانت ربما غير سامحة لتورط بعض مواطنيها في الحادثة بشاحنة الموت المهجورة في النمسا والتي كان على متنها جثث مهاجرين مختنقين. إن تهريب البشر عمل معقد فليس بوسع نظام معلومات وطني إثبات على كيفية ترك وسيلة نقل بتسجيل هنغاري (كانت ملكية سلوفاكية في الماضي) من قبل سواق بلغاريين على بعد 50 كم عن فيينا وهي مليئة بجثث 71 لاجئا من الشرق الأوسط ولا أحد يعرف أين تم تحميلهم على متنها. ومعروف أن تهريب البشر أصبحت قبل زمان ظاهرة عابرة للحدود الوطنية ويمكن تجاوزه بواسطة الأعمال والوسائل المشتركة العابرة للحدود الوطنية فقط.

وتجري في الاتحاد الأوروبي اليوم عملية مراجعة سياسته بشأن الهجرة وتعبر صوفيا بهذا الصدد عن جاهزيتها للمشاركة الناشطة في هذه العملية وفي سياق هذه الجاهزية والإرادة أعلن وزير الخارجية البلغاري دانييل ميتوف على نيته بإطلاق بلغاريا عملية محادثات في الاتحاد الاوروبي بشأن توسيع الاستراتيجية والأعمال الحاسمة والأكثر جدية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث يكون في منتهى الأهمية وفق صوفيا التفريق بين مفهومي اللاجئ والمهاجر الاقتصادي وعلى هذا الأساس أن تكون معاملة الذين يمكن وصفهم بمفهوم اللاجئين مختلفة عن تلك نحو ألائك الموصوفين بمفهوم المهاجرين الاقتصاديين، وتعتقد الحكومة البلغارية في الوقت نفسه بأن الجهود لا بد توجيهها ليس فقط نحو آثار تدفق اللاجئين وإنما إلى جذوره والمتعلقة بالبلدان المثيرة للمشاكل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا السياق صوفيا في انتظار تطور القضية المتعلقة بانضمام بلغاريا إلى منطقة شنغن أثناء الجلسة القادمة لمجلس العدل والنظام الداخلي والتي من المزمع عقد في أيلول، أما الحل النهائي سوف يأتي حسب توقعاتها بعد جلسة المجلس الأوروبي في أواخر أكتوبر، تشرين الأول. ولكن هل سوف تسمح الأوضاع بذلك؟ وفي السياق نفسه أعلن وزير الداخلية الألماني، منبها بأن عضوية بلد في شنغن قد تنهار إذا لن تقوم بلدان أخرى بتحمل عبء استقبال اللاجئين.

وفي الواقع ما يحدث هو أن ضغط اللاجئين يأتي مشجعا من جهة ومن جهة أخرى هو عائقة لعملية انضمام بلغاريا إلى منطقة شنغن وهذا بسبب التغيرات الناجمة منه وتظهر في مثل هذه الظروف المسألة – إلى أي منطقة بالتحديد تسعى بلغاريا أن تنضم؟ وأليس أفضل تأجيل الحلول الممكنة في هذه الفترة.